إسقاط إسبانيتين ورومانية وتشيكية روّجن «الفاحشة» في المهبولة وبنيد القار والساعة بـ180 دينار
الكويت – هاشتاقات الكويت:
النشاط واحد… والتسعيرة مختلفة!
فالإسبانيتان والرومانية والتشيكية وصلن الكويت لممارسة «أقدم مهنة في التاريخ» ما بين منطقتي المهبولة وبنيد القار. وفي حين حددت الأوليان سعر الساعة الواحدة بـ150 ديناراً، قدرت الرومانية ساعتها بـ180 ديناراً والتشيكية بـ 100 دينار.
وفي التفاصيل، فإن رجال مباحث الآداب تلقوا معلومات عن وجود إسبانيتين تبيعان المتعة الحرام في إحدى شقق المهبولة، وتستقبلان زبائنهما وفق حجوزات مسبقة، حيث يقوم الزبون بدفع مبلغ 150 ديناراً للساعة مع إحدى الفتاتين اللتين تبين أنهما مصنفتان في مجال بيع المتعة الحرام، وشهيرتان في تلك المواقع.
واتضح من خلال التحريات أنهما قامتا بالإعلان عن نشاطهما المشبوه عبر المواقع الإباحية، وبعد الحصول على الحجوزات من قبل الزبائن وصلتا البلاد وأقامتا في شقق فندقية وأخذتا تستقبلان الزبائن وفق مواعيد محددة.
وبعد التأكد من صحّة المعلومات، حصل رجال المباحث على إذن النيابة العامة، حيث انطلقوا إلى حيث تقيمان وأرسلوا لهما مصدراً سرياً، وبعد الاتفاق مع إحداهما على قضاء ساعة من المتعة ودفع لها مبلغ 150 ديناراً أعطى إشارته لرجال الفرقة، حيث تم دهم المكان وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وعثروا بحوزتهما على مبالغ مالية، وأدوات تستخدم في نشاطهما المشبوه كما عُثر بحوزتهما على جهاز لابتوب لتنسيق المواعيد والتواصل مع الزبائن.
أما الضبطية الثانية، كانت تخص رومانية وتشيكية وردت حولهما معلومات بأنهما وصلتا البلاد بفيزا سياحية وأقامتا في إحدى الشقق الفندقية في بنيد القار، وبدأتا باستقبال عدد من الزبائن الذين حجزوهما في أحد المواقع الإباحية الشهيرة ودفعوا جزءاً من المبلغ عبر الموقع.
وعلى وقع تلك المعلومات قام رجال المباحث بإجراء التحريات والتي دلت على أن الرومانية تمارس الفاحشة مقابل 180 ديناراً للساعة الواحدة.
أما التشيكية فتحصل على 100 دينار مقابل الساعة الواحدة. كما تبيّن أنهما حصلتا على حجوزات كثيرة قبل الوصول إلى البلاد، حيث قام رجال المباحث باستصدار إذن النيابة العامة وتم دهم المكان بعد إرسال مصدر سري لهما حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية وكشوف حجوزات، وتكشّف أيضاً أنهما مصنفتان في مجال الدعارة ومعروفتان في تلك المواقع الإباحية.
وأفاد مصدر أمني بأنه «تم اقتياد المتهمات الأربع إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن وجارٍ إبعادهن لتخليص البلاد والعباد من شرورهن».
