إضافة (ربات البيوت) إلى (عافية) وإقرار المداولة الأولى لقانون منع تعارض المصالح وإحالة برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شريحة ربات البيوت إلى بطاقة عافية وذلك في مداولتيه الأولى والثانية.
ووافق المجلس على المداولة الأولى للمشروع والاقتراحات بقوانين في شأن منع تعارض المصالح، على أن تقر المداولة الثانية في جلسة الثلاثاء المقبل.
صادق المجلس على المضبطتين رقمي 1498 أ، ب بتاريخ 29 و30 نوفمبر الماضي، ووافق على 13 رسالة واردة اشتملت على إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، إلى لجنة حماية المال العام للاختصاص وذلك وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر، وتكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.
وقرر المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات، وكذلك بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية والأهلية والخاصة، على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة.
وأحال المجلس الاقتراح برغبة بشأن إدراج جميع تخصصات الدبلوم في كلية الدراسات التكنولوجية في إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وإلغاء الشروط التعجيزية في اختبارات القبول ما يسهل توظيف الكفاءات الوطنية والوصول لتكويت القطاع النفطي بنسبة 100%، إلى لجنة الموارد البشرية للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية.
وكلف المجلس لجنة حماية الأموال العامة باستدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر، فيما وافق على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي لعلاج السرطان) من الكويت على أن يشمل التحقيق بيان أسباب الانسحاب وتحديد المسؤول عنه وما إذا كان لوزارة الصحة علم بذلك وما العقبات والصعوبات التي واجهت هذا المستشفى ومنعته من العمل بالكويت، وكذلك تكليفها بالتحقيق في القرار رقم (161) لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (22 لسنة 2017) الممنوح لشركة (مستشفى غوستاف روسي لعلاج السرطان).
وقرر المجلس الموافقة على رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة بتقديم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعارض المصالح ومناقشته، ثم تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن تعديل المادة (2) من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ثم تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على الأراضي المملوكة للدولة، وسحب البند رقم 42 من جدول الأعمال الخاص بمشروع القانون بإبدال عبارة “عامل منزلي” بكلمة “خادم”.
ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبد الله المبارك والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر، وتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز في تطبيقه وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المناطة بها والآثار الناجمة عن ذلك، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
وقرر المجلس إحالة كشف العرائض والشكاوى إلى اللجنة المختصة، ورفض طلباً برفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم (2066 لسنة 2020) حصر نيابة العاصمة، بأغلبية 30 نائباً من إجمالي الحضور 47 عضوا.
ووافق المجلس على المداولة الأولى للمشروع والاقتراحات بقوانين في شأن منع تعارض المصالح، بأغلبية 54 عضوا وعدم موافقة عضو واحد، وأرجأ المداولة الثانية إلى جلسة مجلس الأمة المقبلة.
1-المواطنون المتقاعدون المسجلون بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.
3- الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.
4- المطلقة طلاقاً بائنا وتتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
كما وافق المجلس على استعجال اللجان في الانتهاء من الاقتراحات بقوانين بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بـ (القوائم النسبية) وبشأن قانون رقم 35 لسنة 1963 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فيما يخص (إنشاء المفوضية العليا لإدارة الانتخابات) على أن يناقش في جلسة 21 ديسمبر الجاري.
برنامج عمل الحكومة
وأحال مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات (202-2026) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن تعد تقريرها بعد أخذ رأي جميع اللجان المختصة ثم رفعه الى المجلس لمناقشته.
وفي بداية مناقشة البرنامج، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022-2026) تضمن لأول مرة مشاريع محددة التكاليف المالية والمدة الزمنية.
وقال ” يسرني وانطلاقا من أحكام المادة 98 من دستور دولة الكويت التي تنص على أن تقوم كل وزارة بتقديم برنامجها فور تشكيلها ولمجلس الأمة أن يبدي من ملاحظات تجاه هذا البرنامج”.
وأضاف” استأذن المجلس أن يقدم وزير المالية عرضا مرئيا لبرنامج عمل الحكومة 2022-2026 ، وإذ تؤكد الحكومة استعدادها وتعاونها مع المجلس من خلال البرنامج ، والذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمدة الزمنية”.
وأوضح أن الحكومة تتطلع إلى أن هذا البرنامج يحقق مستقبلا واعدا ومزدهرا للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وولي عهده حفظهما الله.
من جانبه، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر إعمالا للمادة (98) من الدستور بأن تتقدم كل وزارة ببرنامج عملها إلى المجلس.
وقال الرشيد: إن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني، حيث يتكون البرنامج من محاور رئيسة عدة تعبر عن اتجاهات الحكومة خلال الفصل الـ17، ويتضمن مشروعات خطط التنمية والمدد الزمنية، ولقد حرصنا أن يكون البرنامج غير إنشائي، ويتضمن ميزانيات للمشاريع الإنشائية.
وأكد أن تراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وتداخل أدوار الجهات الحكومية، وأحادية الموارد ، وبيئة الأعمال غير الجاذبة من التحديات التي يعالجها برنامج عمل الحكومة.
