إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية المغلق منذ 30 عاماً
تستضيف المملكة العربية السعودية يومي السبت والأحد المقبلين أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربيا، لكن انعقادها عبر الفيديو وعلى نطاق أصغر من العادة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية.
وستقتصر أعمال القمة التي عادة ما تشكل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحا، من التغير المناخي إلى تزايد معدلات عدم المساواة.
وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس إنه من المتوقع أن تهيمن على المناقشات «تداعيات الوباء» و«خطوات إنعاش الاقتصاد العالمي».
وساهمت دول مجموعة العشرين بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة الوباء، بما في ذلك إنتاج اللقاحات وتوزيعها وضخ 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تبعات الفيروس. لكن المجموعة تواجه ضغوطا متزايدة لبذل المزيد من الجهد في التعامل مع احتمالات التخلف عن سداد الديون في الدول النامية.
على صعيد مختلف، قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان امس إنه جرى فتح معبر عرعر الحدودي مع السعودية أمام التجارة للمرة الأولى منذ 3 عقود، حيث كان المعبر مغلقا منذ عام 1990.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية أن رئيس الوزراء العراقي قد أناب وزير الداخلية عثمان الغانمي لتنفيذ القرار، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود، ومثل الجانب السعودي سفير المملكة في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة في السعودية أن إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قبل الجهات المختصة في الدولة «منظمات إرهابية» تعتبر جريمة، مشيرة إلى أن عقوبة تلك التهمة تصل إلى الحبس 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال.
وقالت النيابة السعودية عبر حسابها الرسمي امس: «يحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قبل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية»، كما «يحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت». وأضافت: «يحظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية».
وأوضحت النيابة أن عقوبة مخالفة ذلك «السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
