إعفاء مواطن كويتي من عقوبة تزوير جنسية إبنة زوجته
قضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجزائية قبل مواطن ومواطنة بدعوى اتهما بها بتزوير مستندات رسمية تخص جنسية وإثباتات ابنة الأخيرة البالغة 18 عاما، وأمرت بمصادرة المستندات المزورة.
وقال وكيل المتهمين المحامي نواف الفزيع إن المحكمة قضت بحكمها بعدما دفع بانقضاء الدعوى الجزائية قبل موكليه على اعتبار أن الجريمة تمت قبل 18 عاما، مشيرا إلى أن المادة الرابعة من قانون الجزاء تنص على إسقاط الدعوى بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وبشأن تفاصيل الواقعة، أوضح الفزيع أن موكليه تطلقا قبل سنوات عدة وقد تزوجت الأم من زوج آخر وهو الأب الحقيقي للفتاة وبعد طلاقها منه عادت لزوجها الأول والذي بدوره تزوج لاحقا من أخرى، مضيفا أن الأخيرة ونكاية بتطليقها قامت بإبلاغ النيابة بقيام طليقها بتسجيل الفتاة عليه رغم أنها ليست من صلبه.
وأشار إلى أن الأب أقر أمام النيابة بقيامه بتسجيل الفتاة على أنها ابنته لدواع إنسانية بعدما رفض أبوها الحقيقي ذلك حينها، إلا أن من قام بإنجاز جميع أوراقها ومستنداتها من جنسية وجواز وبطاقة مدنية هي الأم وبعلمه، ومن هنا تمت إحالتهما إلى المحاكمة.
