إقرار إيراني برفع مستوى تخصيب اليورانيوم

اعترف المرشد الإيراني، على خامنئي، اليوم الأربعاء، ضمنياً برفع بلاده مستوى تخصيب اليورانيوم، خلال لقاء مع أعضاء البرلمان.

ووصف خامنئي، خطوات البرلمان المتخذة عقب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2015، بالاستراتيجية، وفقاً لما ذكره موقع إيران إنترناشونال

وقال خامنئي، هذا “البرلمان ثوري لإقراره مشروع الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران”.

وأقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المتشددون، مشروع قانون في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أطلق عليه اسم “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات والدفاع عن مصالح الأمة الإيرانية”.
وسمح مشروع القانون بتخصيب اليورانيوم على مستويات أعلى لإجبار الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة في 2018، عندما انسحب ترامب من الاتفاق. 

وفي فبراير (شباط) الماضي، كشفت تقارير عدة رفع إيران مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 83%، ما يقربها من عتبة القنبلة النووية رغم أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست، يمنعها من تجاوز تخصيبها  لليورانيوم نسبة 20%.   

وعقب كشف الانتهاك الأخير، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها على علم بما أوردته تقارير صحافية عن ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران. وقدر المفتشون الدوليون مخزون إيران من اليورانيوم بأكثر من 10 أضعاف المسموح به بموجب الاتفاق النووي، وأن المخزون يسمح لإيران بصنع “عدة” قنابل نووية ، وفق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

ومنذ إقرار القانون، فرضت إيران مزيداً من القيود على المراقبة والتفتيش الدوليين، مما زاد من الديناميكيات المعقدة لإحياء الاتفاق النووي.
ووصف خامنئي انتهاك الالتزامات النووية للنظام الإيراني في إطار قانون للبرلمان بأنه “إجراء إيجابي” للبرلمان، وقال: “قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات قرار أساسي وهام أنقذ البلاد من الضياع في الموضوع النووي، ونرى نتائج تنفيذه حتى على الساحة العالمية”.
ويعد رفع مستوى تخصيب اليورانيوم واحداً من سلسلة انتهاكات متعددة، ويوم الإثنين الماضي كشف تقرير لوكالة أسوشيتيد برس ، عن بناء مفاعل نووي جديد بشكل سري في سلسلة جبال زاغروس قرب موقع نطنز.