إنذار رسمي إلى وزير الخارجية لمطالبته بنقل القنصلية المصرية من «ضاحية السلام»
الكويت – هاشتاقات الكويت:
أرسل المواطن ناصر العيدان إنذاراً رسمياً عن طريق محاميه، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مطالباً بضرورة نقل مقر القنصلية المصرية من ضاحية السلام إلى منطقة غير سكنية لمخالفته القوانين النافذة في البلاد، وسط مؤشرات على جدية أهالي «السلام» في اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لم تُنقل القنصلية في أقرب وقت.
وأوضح العيدان، في الإنذار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «المنذر إليه أصدر بصفته قراراً بنقل القنصلية المصرية من مقرها القديم في منطقة الروضة إلى ضاحية السلام التي تخدم نحو سبعمئة ألف من الرعايا المصريين الذين كثيراً ما اشتكوا في السابق من ضيق المقر القديم الموجود في ضاحية الروضة، وهي شكوى اشترك فيها في ذلك الوقت كثير من سكان المنطقة ممن كان يزعجهم الزحام في محيط المبنى لتأثيرها السلبي على الحركة المرورية داخل وخارج المنطقة، إضافة إلى زيادة المخاطر الأمنية حول القنصلية».
وأشار الإنذار إلى أن «قرار نقل القنصلية جاء بمثابة مخالفة صارخة لقوانين الدولة ولم يُراعِ الطبيعة الخاصة لتلك المناطق، إضافة لوجود مخالفة أخرى بعدم الحصول على موافقة أحد من الجيران بحسب التصاريح الصحافية فضلاً عن افتقاد المكان الجديد إلى الطبيعة الأمنية الخاصة بالعمل القنصلي»، لافتاً إلى أن «بلدية الكويت أعطت وزارة الخارجية قطعة أرض كاملة في مشرف لإقامة مباني السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية بها، وهذا أفضل من كل النواحي، بما في ذلك الناحية الأمنية».
وأضاف ان «ضاحية السلام من أكثر المناطق اختناقاً مرورياً بين مناطق جنوب السرة جميعها، بسبب موقعها القريب من الدائري الخامس، ومن حيث ضيق المخارج المرورية التي تربطها بالطرق الرئيسية السريعة»، معتبراً أن «المعلن إليه بصفته لم يقم بدراسة الضغط المروري الذي سيحدث إذا تم نقل القنصلية الى منطقة سكنية مزدحمة كمنطقة السلام، وخصوصاً أن موقعها قريب من التقاطعات المرورية التي تربطها بمنطقة حطين ومخارج المدارس، وبما أن أهل المنطقة مستاؤون جداً من هذا القرار، ويرجون من وزارة الخارجية التراجع عنه، وعدم وضع السفارات في المناطق السكنية حتى لا تتكرر تجارب الزحام المروري الحاصلة في مناطق مجاورة».
وطالب العيدان الشيخ صباح الخالد بضرورة «إلغاء هذا القرار فوراً وتحمل مسؤوليته الوطنية والاجتماعية في حماية أهالي جنوب السرة من المشاكل التي سببها قرار نقل القنصلية المصرية، وحماية الرعايا المصريين، وإصدار قرار بنقلها فوراً لمناطق السفارات».
