“إنستغرام” تواجه غرامة كبيرة بعد استغلال بيانات الأطفال
تلقت شركة “ميتا بلاتفورمز” أكثر من 1.1 مليون تقرير عن مستخدمين أعمارهم تقل عن 13 عاماً، يستخدمون منصة إنستغرام منذ بداية 2019، ومع ذلك “عطَّلت (الشركة) جزءاً قليلاً فقط” من تلك الحسابات، وفقاً لشكوى قانونية جديدة، تم كشفها ضد الشركة من قبل نواب 33 ولاية أمريكية.
وبدلاً من حل المشكلة “واصلت عملاقة منصات التواصل الاجتماعي بشكل روتيني” جمع المعلومات الشخصية عن الأطفال، مثل أماكن السكن وعناوين البريد الإلكتروني، دون إذن الوالدين، مخالفة لقانون الخصوصية الفيدرالي للأطفال، وفقاً لملف المحكمة. وقد تواجه ميتا غرامة بقيمة مئات الملايين من الدولارات، أو أكثر، في حال ثبوت الادعاءات من قبل الولايات.
وتأتي التهم بشأن الخصوصية كجزء من دعوى فيدرالية أكبر، تم رفعها الشهر الماضي من قبل ولايات كبرى في الولايات المتحدة أمام المحكمة الفيدرالية لمنطقة كاليفورنيا الشمالية، بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز.
وتتهم الدعوى ميتا بجذب اليافعين بشكل غير عادل إلى منصاتها إنستغرام وفيسبوك، مع إخفاء الدراسات الداخلية التي تظهر الأذى الذي يتعرض له المستخدمون. وتسعى الدعوى لإجبار ميتا على التوقف عن استخدام ميزات معينة، يقول الولاة إنها أضرت بالمستخدمين الشبان.
وتلفت تفاصيل الدعوى إلى أن ميتا “فشلت باستمرار” في جعل أنظمة التحقق من العمر فعّالة بشكل ضروري، وبدلاً من ذلك استخدمت ميتا نهجاً يسمح للمستخدمين دون سن 13 عاماً بالكذب حول عمرهم لإنشاء حسابات إنستغرام.
كما تم اتهمت الشركة المديرين التنفيذيين في ميتا بإعلانهم في شهادتهم أمام الكونغرس أن عملية التحقق من العمر في الشركة كانت فعالة، وأن الشركة أزالت الحسابات الخاصة بالقاصرين، عندما علمت بوجودها – حتى وإن كان هؤلاء يعلمون بوجود ملايين المستخدمين القاصرين على إنستغرام.
وكان رئيس إنستغرام آدم موسيري، قال في دردشة داخلية للشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وفقاً لملف المحكمة: “يرغب المراهقون في الوصول إلى إنستغرام، ويكذبون عن عمرهم للحصول عليه الآن”.
وفي بيان، صدر يوم السبت، قالت ميتا إنها قضت عقدين من الزمن في تجارب عبر الإنترنت ومناسبة للمراهقين وإن شكوى الولايات “تصوِّر عملنا باستخدام اقتباسات انتقائية ووثائق مُختارة بعناية”.
أضافت الشركة أن التحقق من أعمار الأشخاص كان تحدياً “معقداً”، خاصة مع المستخدمين الصغار الذين قد لا يمتلكون بطاقات هوية مدرسية أو رخص القيادة.
وقالت ميتا إنها تود رؤية تشريعات فيدرالية تتطلب “متاجر التطبيقات الحصول على موافقة الوالدين كلما قام مراهقوهم دون سن 16 بتنزيل التطبيقات”، بدلاً من السماح للأشخاص الشبان أو أولياء أمورهم بتقديم تفاصيل شخصية مثل تواريخ الميلاد للعديد من التطبيقات المختلفة.
وتؤكد الدعوى القضائية أن ميتا اختارت عدم بناء أنظمة للكشف عن واستبعاد مثل هؤلاء المستخدمين القاصرين، لأنها رأت الأطفال كفئة سكانية حاسمة – الجيل المقبل من المستخدمين – الذي كانت الشركة بحاجة لاستيعابه لضمان استمرار النمو.
كانت لدى ميتا العديد من المؤشرات عن المستخدمين القاصرين، وفقاً لتفاصيل الدعوى. على سبيل المثال، قالت الشكوى إن ميتا كانت تتبع نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً ويستخدمون إنستغرام يومياً.
كما علمت ميتا عن حسابات تنتمي إلى مستخدمين قاصرين محددين على إنستغرام، من خلال قنوات الإبلاغ في الشركة. ولكنها “تجاهلت تلقائياً” بعض التقارير عن مستخدمين دون سن 13 عاماً وسمحت لهم بالاستمرار في استخدام حساباتهم، وفقاً لملف الشكوى، طالما أن الحسابات لم تتضمن سيرة ذاتية للمستخدم أو صوراً.
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات بانتهاك الخصوصية. في عام 2019، وافقت الشركة على دفع 5 مليارات دولار كأكبر مبلغ تسوية وتغيير ممارسات البيانات الخاصة بها، لتسوية الاتهامات من اللجنة التجارية الفيدرالية بخداع المستخدمين بشأن قدرتهم على السيطرة على خصوصياتهم.
