اتحاد المصارف العربية يؤكد أهمية التعاون بين المصارف والأجهزة الأمنية والقضائية لتعزيز الأمن السيبراني
أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح اليوم الثلاثاء أهمية التعاون بين المصارف والأجهزة الأمنية والقضائية لتعزيز الامن السيبراني.
وقال فتوح في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية ل(الملتقى المصرفي العربي للامن السيبراني) إن اتحاد المصارف العربية يدعو إلى دمج موضوع المخاطر الالكترونية في إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة وفي متطلبات الحوكمة للمؤسسات المصرفية بالإضافة إلى زيادة وعي موظفي المصارف بالأمن السيبراني.
وأشار إلى عملية الانتقال السريعة من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي بفضل الرقمنة واعتماد التكنولوجيا المالية وما توفره من أدوات للاعتماد على النقود الالكترونية لافتا إلى أن انتشار فيروس (كرونا المستجد – كوفيد 19) اسهم في تسارع تلك العملية.
وبين ان هذه التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة تمثلان فرصا وتحديات أمام المصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية التي يجب عليها النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي.
وتطرق فتوح الى فوائد التكنولوجيا المالية كتعزيز الشمول المالي الذي يساعد في وصول الخدمات المالية الى المناطق النائية وتوفير خدمات مصرفية افضل للعملاء والتأثير الإيجابي المحتمل على الاستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة وتحسين عمليات الابتكار في المؤسسات والمصارف. كما تناول مخاطر التحولات المتزايدة إلى رقمنة العمليات المالية والتي تتمثل بالاعتماد بشكل كامل على شبكات الانترنت والتطبيقات في عالم المال والاعمال ما يجعلها “هدفا مغريا للقراصنة وزيادة احتمالات الاختراقات السيبرانية”.
وأضاف أن التقديرات الصادرة عن اهم شركات الحماية الالكترونية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الجرائم الالكترونية بلغت نحو 950 مليار دولار في عام 2020 مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا بسبب تفشي جائحة (كورونا).
ودعا لمواجهة تلك الهجمات الالكترونية وتعزيز الاستثمار في الامن السيبراني ووضع قواعد وتنظيمات خاصة بهذه المخاطر بالإضافة الى تعزيز الحوكمة السيبرانية. من جهتها قالت رئيس الفريق الوطني للامن السيبراني في رئاسة الحكومة اللبنانية لينا عويدات “نحن في حروب من نوع جديد لان الحرب السيبرانية تقع تكلفتها على المعتدى عليه وحده بخلاف الحروب التقليدية وكل الجرائم السيبرانية تتحول الى خسائر اقتصادية”.
وأضافت أن التحول الرقمي الذي سهل الإجراءات والحصول على الخدمات أتاح أيضا حصول هذا النوع من المخاطر والحروب والتي تصيب البنى التحتية في البلد.
ورأت أن متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني تكمن في اهمية تضافر جهود القطاع العام والخاص وتحديدا القطاع الاكاديمي بسبب التطور السريع للتقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسعة استخدام الانترنت.
واعتبرت ان التوعية يجب ان تكون على جميع المستويات من الافراد الى القطاع العام مرورا بالقطاع المصرفي والقطاعات الانتاجية المختلفة مشددة على ضرورة تطوير وسائل التدريب باستمرار.
وشددت على أهمية ادخال موضوع الاخلاق السيبرانية في العمل لان امتلاك التقنيات الكبيرة من دون ضوابط أخلاقية يقود الى المخاطر السيبرانية.
وشارك في اعمال الملتقى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني من الدول العربية الذين سيعرضون تجارب مصر والأردن ولبنان في مكافحة الجرائم السيبرانية.
كما سيتناول المشاركون في محاور عدة التحول الرقمي والامن السيبراني وتحديات الامن السيبراني التي تواجهها المصارف.
