«اتحاد المكاتب الهندسية» عرض أمام الوزير عبداللطيف المشاري تبسيط الإجراءات لممارسات «السكنية»
التقى رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان، وعدد من أعضاء الاتحاد، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، في مكتبه بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتناول اللقاء عرضاً لمقترحات الاتحاد لتطوير نظام مزاولة المهنة الاستشارية – الهندسية وإتاحة المجال للشباب للعمل بالقطاع الخاص، ودعم العمل الحكومي للحفاظ على المال العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتقدّم السلمان بالشكر للوزير المشاري، لإتاحة المجال للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لعرض مقترحاتها، لتطوير آليات وقرارات مزاولة المهنة، والتعاون مع الحكومة لمواجهة العقبات التي تواجه المشاريع التنموية، لافتاً إلى عرض الاتحاد تبسيط إجراءات التقديم على الممارسات المطروحة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأشار إلى دعم الاتحاد إشراك المتدربين الكويتيين من الخريجين الجدد، من وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، للعمل في المشاريع المطروحة، ضمن كوادر المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، مضيفاً أنه «تمت مناقشة السماح لأكثر من مكتب هندسي أو دار استشارية، بالتعاون فيما بينهم، أثناء تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع المطروحة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأن الاتحاد اقترح تعديل الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية لمشاريع المؤسسة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المكاتب الهندسية وللدور الاستشارية للشباب للمشاركة في مشاريع المؤسسة والبنية التحتية».
وزاد أنه «تمت مناقشة مقترح الاتحاد لتعديل القرار الوزاري 123 /2021 الخاص بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، لتلبية لاحتياجات التطور المهني وطبيعة العمل الاستشاري الهندسي وذلك للحفاظ على مستوى وجودة واستمرارية العمل الاستشاري الهندسي والارتقاء به. وقد دعونا الى فتح مساحات إشراف للمهندسين الكويتيين، حتى يتم السماح لهم بالانخراط في المهنة الاستشارية الهندسية».
وأوضح أن «فتح الباب أمام المهندسين الكويتيين الشباب حديثي التخرج، سواء بدون خبرة أو من ذوي الخبرة، سيؤدي إلى تشجيعهم على الانخراط بالعمل لدى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وتشجيع العمالة الوطنية على الانتقال من القطاع العام الى الخاص، ويحقق الهدف المرجو لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، والقضاء على التوظيف الوهمي والبطالة المقنعة».
وذكر أن «الاتحاد قدم للوزير المشاري مقترحاً لتصنيف المكاتب الهندسية والمكاتب التخصصية والدور الاستشارية المحلية والشركات المهنية، والمكاتب الاستشارية الأجنبية لمشاريع القطاع الخاص ومشاريع الدولة المختلفة»، مشيراً إلى أن «المشروعات التنموية الكبرى التي تحتاج إلى الكفاءة العالية لإنجازها وضمان جودة تنفيذها مع المحافظة على المال العام ووقف الهدر في بعض هذه المشاريع».
وختم السلمان بالقول إن «تفهم الوزير ومناقشة هذه المواضيع تؤكد حرصه على دفع عجلة التنمية وسرعة إنجاز مشاريعها، بما يتوافق مع البرنامج الزمني المُعد من قِبَل الدولة، والحفاظ على المال العام، وتوفير الفرص للشباب في القطاع الخاص والتخفيف من الضغط على بند الرواتب بالميزانية الحكومية».
