اتحاد غرف دول مجلس التعاون يعقد اجتماعه الـ 58 بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت
عقد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء اجتماعه ال58 في مسقط بمشاركة وفد غرفة التجارة والصناعة الكويتية برئاسة محمد الصقر.
وذكرت الغرفة في بيان صحفي ان الوفد المشارك ضم كلا من عضو المكتب أسامة النصف وعضو مجلس الإدارة فهد الدبوس والمدير العام رباح الرباح والمدير العام المساعد عماد الزيد ومدير إدارة العلاقات العامة خالد المانع.
وقالت ان الاجتماع ال58 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية يتضمن جدول اعمال من عدة بنود أهمها عرض مسودة مقترح النظام الأساسي الجديد للاتحاد الغرف الخليجية واستعراض مخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول المجلس.
واضافت ان المجلس اعتمد التقرير السنوي الخاص بالحصاد الاقتصادي لدول المجلس من خلال معرفة الأداء المتوقع حول ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي في دول المجلس خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بالاضافة الى الدراسات والتقارير الاقتصادية التي تطرقت الى الآثار المستقبلية المتوقعة لجائحة (كورونا) على القطاع الخاص الخليجي.
وتابعت ان الاجتماع تناول كيفية تعزيز علاقة الأمانة العامة للاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الخليجية وذلك من خلال عقد فعاليات اقتصادية من ابرزها الدورة الثالثة لمنتدى التواصل الخليجي الأردني بالاضافة إلى أقامة المنتدى الخليجي الاقتصادي بدورته الثانية.
ولفتت إلى ان المجلس احيط علما بتأجيل المنتدى والمعرض الاقتصادي الخليجي السويسري الأول المقرر عقده خلال الفترة من 28 إلى 29 يونيو الجاري حتى اشعار آخر.
وفي السياق ذاته ذكر بيان الغرفة انه قبيل انعقاد الاجتماع التقى رؤساء الغرف مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف حيث تم التطرق لعدد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي من شأنهاان تعزز سبل أواصر التعاون فيما بينهما.
واضاف البيان ان من اهم ما تم التطرق اليه اثناء لقاء الامين العام مناقشة إصدار دليل موحد لمواطني دول المجلس للاستثمار في دول المجلس يتضمن شروط وإجراءات خاصة لعملية الاستيراد والتصدير بين دول المجلس.
واوضح ان اللقاء تناول دور القطاع الخاص الخليجي في البحث عن موارد بديلة للمنتجات الأساسية (القمح – الزيوت) في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة نتيجة الصراع العسكري الروسي – الأوكراني.
وبين انه تم التطرق ايضا إلى تأثيرات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والأوضاع المتوترة عالميا وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة بين دول المجلس لمواجهتها.
ولفت البيان إلى انه تم مناقشة ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والهند خاصة في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم فيما اقترحت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أهمية توجيه الدعم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي على زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية.
وذكرت ان المشاركين في الاجتماع أبدوا استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي والسعي لإقامة الوحدة الخليجية المنشودة بحلول عام 2025.
كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في التنسيق والمتابعة لتنفيذ القرارات الخليجية فيما بين القطاع العام والخاص من خلال اللقاءات المشتركة بين الأمانة العامة لدول المجلس واتحاد الغرف الخليجية.
