اتهامات بالتحرش تطيح بأول امرأة تقود جوائز “جرامي”

استغنت هيئة “ريكوردينج أكاديمي” الأمريكية المسؤولة عن توزيع جوائز “جرامي“، رسميا عن خدمات رئيستها السابقة التي علقت مهامها نهاية يناير/كانون الثاني إثر اتهامات خطيرة وجهتها إلى المنظمة.

وأنهت الأكاديمية العقد الذي كان يربطها مع ديبورا دوجان عبر رسالة نشرها عاملون في القطاع على نطاق واسع، وتتهم المديرة العامة السابقة للمنظمة بـ”ثغرات وإخفاقات في إدارة هذه الهيئة”.

تأتى هذه الخطوة، بعد ادعت دوجان، وهي أول امرأة تقود هذه الأكاديمية، بأنها تعرضت للتحرش الجنسى من قبل كبير محامى المنظمة، كما دعت مؤخرًا إلى التشكيك فى سلامة ترشيحات جرامى، واختيار الفائزين، مشيرة إلى تضارب المصالح التى تلعب دورًا في هذه العملية.

كانت دوجان تقدمت بشكوى نهاية يناير/كانون الثاني في لوس أنجلوس لدى لجنة المساواة في الفرص المهنية، اتهمت فيها الأكاديمية بالتمييز والمضايقة.

كذلك، أكدت ديبورا دوجان أنها تعرضت لضغوط لتوظيف خلفها نيل بورتناو في منصب مستشار رغم الشبهات التي تحوم حوله في المؤسسة باغتصاب إحدى الموسيقيات، معتبرة أن هذا “السبب الحقيقي لعدم تجديد عقدها” بعد 17 عاما.

كان نيل بورتناو نفى رسميا هذه الاتهامات، مؤكدا أن الشكوى مليئة بالاتهامات المغلوطة والكاذبة والفاضحة والمؤلمة للغاية في حقه.

واعتبرت دوجان أن تجميد مهامها كانت إجراء عقابيا من الأكاديمية.

وقالت دوجان لدى الإعلان عن صرفها في تصريحات نقلها محاموها: “رغم خيبة الأمل لدي، لم أفاجأ نظرا إلى الطريقة التي اعتادت الأكاديمية أن تعامل بها الأشخاص الذين يقومون بالوشاية عن الاعتداءات الجنسية”.

وأضافت: “بدل السعي لإجراء إصلاح لهذه المؤسسة التي ينخرها الفساد، سأواظب على العمل لتحميل المسؤولية للأشخاص الذين يستمرون بألاعيبهم ويشوهون سمعة التصويت لجوائز جرامي ويمارسون التمييز في حق النساء والأشخاص من ذوي البشرة الملوّنة”.

وأشارت دوجان إلى أن “الفنانين يستحقون أفضل من ذلك”.