ارتياح في قطاع ألعاب الفيديو الصيني بعد منح بكين تراخيص جديدة
ويتعرض القطاع لضغوط منذ شهور من بكين التي ضاعفت القيود على شركات الإنترنت القوية، مع فرض غرامات عليها بسبب مسائل مرتبطة بالمنافسة وحماية البيانات الشخصية.
ولم تسلم ألعاب الفيديو التي تدرّ أرباحاً مالية كبيرة في الصين لكنها تُنتقد لأنها تسبب الإدمان لدى الشباب، من سياسة وضع اليد هذه.
فقد جمدت بكين أي ترخيص جديد لمدة تسعة أشهر، ما أثر على ربحية مجموعة “تنسنت” الصينية، إحدى أبرز الشركات في القطاع.
وقالت إدارة الصحافة والنشر الثلاثاء إن 60 لعبة فيديو جديدة حصلت على تراخيص في الصين، بعد دفعة أولى في أبريل (نيسان).
لم تحصل “تنسنت” ومنافستها “نت إيز” على أي ترخيص جديد، على عكس استوديوهات محلية مثل “برفكت وورلد” أو “ميهويو”، ناشرة اللعبة الشهيرة “غنشين إيمباكت”.
وأدى الضوء الأخضر من بكين إلى ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الأربعاء، مع إثارة أمل بإصلاح أوضاع هذا القطاع الذي يخضع للضغط منذ أشهر.
وارتفعت أسهم “تنسنت” بأكثر من 4.5% بحلول منتصف النهار في بورصة هونغ كونغ، في حين كسبت أسهم “نت إيز” ما يقرب من 3%.
وارتفع سهم شركة “علي بابا” للتجارة الإلكترونية، والتي كانت أول من عانى من القيود المفروضة من السلطات، بأكثر من 8%.
في أغسطس (آب)، فرضت السلطات قيودا صارمة تحصر الحق بلعب الفيديو على الإنترنت بثلاث ساعات أسبوعياً لمن هم دون سن 18 عاماً، بينما قد يقضي البعض أياما ملتصقين بشاشاتهم.
لكن في ظل تهديد التباطؤ الاقتصادي، بدت الدولة الشيوعية وكأنها تخفف من حدة قيودها في الأسابيع الأخيرة.
فقد أكدت بكين دعمها للاقتصاد الرقمي في أبريل (نيسان)، واستقبلت العديد من رؤساء الشركات العاملة في القطاع.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السلطات تستعد حاليا لوضع حد للدعاوى القضائية ضد شركة “ديدي”، الوزن الثقيل في خدمات الأجرة في الصين.
وتواجه الشركة التي توصف بـ”أوبر الصينية”، منذ العام الماضي تحقيقا إداريا يتعلق بجمعها للبيانات الشخصية، ما أجبر “ديدي” على الانسحاب على عجل من بورصة نيويورك في ديسمبر (كانون الأول).
