استمرار حبس المتهمين بقضايا الاتجار في البشر

رفض قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية اخلاء سبيل المتهمين بقضايا الاتجار في الاقامات، وقرر استمرار حبسهم 15 يوما، في القضايا المحالة من النيابة العامة ضد 12 شركة متهمة بالاتجار في نحو 2500 عامل من جنسيات مختلفة.

ووجهت النيابة العامة الى المتهمين تهم الاتجار بالبشر والتزوير وغسل الاموال ومخالفة قانوني الاقامة والعمل، الا ان المتهمين انكروا هذه الاتهامات.

وكشفت التحقيقات عن تقاضي المتهمين مبالغ مالية من العمالة المجني عليها، مقابل جلبهم الى البلاد للعمل إلا أن الشركات لم توف بذلك، ومن المتوقع ان تحيل النيابة هذه القضايا الى محكمة الجنايات.

من جانب آخر، اصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي قرارا لكل رؤساء الدوائر القضائية في المحكمة للتنسيق مع أمناء سر الجلسات، وذلك للتدقيق ومراجعة الاحكام القضائية بعد الطباعة، وذلك حتى تكون الاحكام الصادرة قبل يوم 12/3/2020 من جميع الدوائر القضائية في المحكمة الكلية جاهزة لتسليمها للمتقاضين.