اعتصام في باريس رفضاً لإعدامات إيران
طالب إيرانيون وفرنسيون، الثلاثاء، طهران بالتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لإخضاع الاحتجاجات.
جاء ذلك في اعتصام نفذه العشرات قرب السفارة الإيرانية في باريس للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الجمهورية الإسلامية التي تزايدت في الآونة الأخيرة، وفق صحافيين في فرانس برس.
وأقيم التحرك على بعد عشرات الأمتار من السفارة بعدما منعت السلطات المحلية إقامته قبالتها مباشرة.
ورفع المشاركون لافتات كتب فيها “سكوت نقوم بالإعدام” و”أوقفوا الإعدامات”، وصورا لمجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي الذين نفذ القضاء حكم الإعدام بحقهم الأسبوع الماضي بعد إدانتهم بقتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول).
وأوضحت شيرين أردكاني من تجمّع المحامين “إيران جوستيس” أن الاعتصام يهدف الى المطالبة “بوقف عقوبة الإعدام وانتهاكات النظام الإيراني”.
من جهتها، أشارت داريا جواهري-فارسي الى أن “إيقاع الإعدامات يتسارع خصوصا في الأيام العشرين الأخيرة”، مشيرة الى “تنفيذ ثلاث عمليات شنق يوميا”.
وتابعت جواهري-فارسي المنتسبة الى جمعية “نداى إيران” (صوت إيران)، لفرانس برس “ندين الاستخدام الهائل لعقوبة الإعدام خصوصا كأداة سياسية لإخضاع ثورة امرأة، حياة، حرية”.
وكان هذا الشعار الأبرز الذي رفعه المشاركون في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران على مدى أشهر في أعقاب وفاة أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وصدر حكم إعدام كاظمي وميرهاشمي ويعقوبي في كانون الثاني/يناير بعد إدانتهم بتهمة “الحرابة” خلال تحرك في أصفهان (وسط) بتشرين الثاني/نوفمبر.
وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالا “أعمال شغب” حرّضت عليها دول خارجية، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف. ومع الأحكام الجديدة المنفّذة، بلغ عدد الذين أعدِموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة رجال.
وفرضت دول غربية عدة عقوبات على طهران على خلفية “قمع” التظاهرات.
وخلال التحرك الباريسي الثلاثاء، دان جان-كلود ساموييه من منظمة العفو الدولية “الاخفاءات القسرية، التوقيفات الاعتباطية، إطلاق الرصاص الحي وكل ما يحصل في المعتقلات الإيرانية. هذا وضع غير مقبولة”.
وإيران ثاني دولة في العالم بعد الصين لناحية أعداد أحكام الإعدام المنفّذة، وفق منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.
في التاسع من أيار/مايو، دان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا “العدد الكبير المذهل” لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الحالي في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.
عام 2022، أعدم 582 شخصاً بزيادة نسبتها 75 بالمئة عن العام السابق، حسب منظمات حقوقية خارج إيران.
