الأردن تعرض تقديم تسهيلات للاستثمارات الكويتية
أكد مسؤولون أردنيون أمس الثلاثاء استعداد الجهات الرسمية المعنية في الاردن بتقديم كل التسهيلات ورفع المعوقات وتذليلها امام قطاع الاعمال الكويتي واستثماراته في اقتصاد المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماعات متفرقة مع الوفد الصناعي والتجاري الكويتي الذي يترأسه مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي ويضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لبحث فرص الاستثمار وسبل زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري ايمانه بالشراكة الاستراتيجية وتحقيق المكاسب المشتركة وادامة العلاقة الاقتصادية مع الكويت من خلال ايجاد كيانات تجارية ثنائية تستهدف قطاعات معينة واسواق اقليمية وعالمية.
وشدد الحموري على اهمية استمرار عقد اللقاءات الثنائية المتخصصة على مختلف المستويات لاسيما على مستوى القطاع الخاص من اجل عرض العقبات وبحثها وتقديم المساعدة لحلها ضمن اطار عملي واضح.
وبين حرص الجانب الاردني على البناء على ما بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين من مستوى “نموذجي ومتميز” والاستفادة من التجارب والخبرات ونقلها مشيرا الى ان المجال مفتوح امام القطاع الخاص الكويتي “الرائد” في المنطقة لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وذكر ان بلاده وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع كيانات اقتصادية ودول عدة بينها اوروبا والولايات المتحدة الامريكية وكندا بدأت بتحقيق نتائج ايجابية من ورائها عبر تصدير منتجات اردنية في قطاعات عدة منها الاغذية والمنسوجات والكهربائيات.
وابدى الاستعداد على تمكين شركات القطاع الخاص الكويتي من الاستفادة من هذه الاتفاقيات عبر شراكات تعاونية تعمل على ايجاد الفرص الاستثمارية الحقيقية بعوائد وارباح مجزية.
من جهته اعرب وزير الزراعة الاردني المهندس ابراهيم الشحاحدة عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية بين البلدين مبديا استعداد فريقه الوزاري للعمل على تسهيل الصعوبات امام المستثمرين الكويتيين ودعم المنتج الكويتي في الاسواق الاردنية لاسيما الصناعات الغذائية.
وبين الشحاحدة اهمية التعرف على الصعوبات امام الشركات الكويتية للدخول للسوق الاردنية وعقد مزيد من اللقاءات الثنائية الفنية والتوصل الى صيغ تفاهمية اطارية يمكن من خلالها بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وأكد الحرص على تحقيق تكامل اقتصادي بمختلف ابعاده مع الجانب الكويتي ومنح المنتجات الكويتية الافضلية النسبية معربا عن تطلعه بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لاسيما في القطاع الزراعي.
بدوره اكد امين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقه ان الاردن يامل في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري الكويتي في الاردن مستعرضا امام الوفد الكويتي حزمة من المشاريع الاستثمارية القابلة للتنفيذ في عدة قطاعات تم اعدادها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الاردني.
كما استعرض حرتوقه اهم المزايا الاستثمارية التي جعلت الاردن “مقصدا” للاستثمار العربي والاجنبي مشيدا بحجم الاستثمارات الكويتية التي تحتل المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية في الاردن.
وأعرب عن ترحيب بلاده وحرصها على فتح الابواب امام المزيد من الاستثمارات الكويتية واستعداد هيئة الاستثمار وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها.
ولفت الى ان هيئة الاستثمار واثناء جولتها الترويجية الاخيرة في الكويت والسعودية اعلنت عن انشاء مكتب لمتابعة الاستثمارات والمستثمر الخليجي ومقره في هيئة الاستثمار وللتسهيل على المستثمر الخليجي.
يذكر ان حجم التبادل التجاري (مجموع الصادرات والواردات) بين البلدين بلغ نحو 170 مليون دولار منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية يوليو الماضي منها صادرات اردنية للكويت بقيمة 144 مليون دولار وواردات كويتية للاردن بقيمة 27 مليون دولار تقريبا.
