«الأعلى للتخطيط»: خطى ثابتة للحكومة لاستدامة المالية العامة
أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن حكومة البلاد تمضي بخطى ثابتة لتحقيق المقاصد الإستراتيجية في العمل على استدامة المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتعزيز النمو الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاجتماعية دون المساس بمصالح المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الأمانة اليوم الأربعاء تعقيبا على ما نشرته إحدى الصحف بشأن توجه الحكومة الحالية إلى إجراء تعديل العقد الاجتماعي ضمن برنامج عمل الحكومة الحالية.
وأفادت الأمانة بأنه لم يرد ضمن برنامج عمل الحكومة الحالية استدامة الأمان الإجتماعي برغم التحديات أي عبارة تشير إلى لفظ تعديل العقد الإجتماعي وإنما ورد في برنامج عمل الحكومة السابقة ضمن سياق عام لشرح مبادرة تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص إذ تشير هذه المبادرة إلى إعادة هيكلة دعم الأجور في القطاع ذاته.
وأكدت الأمانة إلتزام الحكومة التام برخاء المواطنين مع الحرص على إعادة هيكلة وتنظيم واستهداف الخدمات والدعوم المقدمة من الدولة إلى المواطن بهدف استدامتها.
وذكرت أن الحكومة تحرص في المضي قدما في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية وغيرها من الخدمات وفق برامج اصلاحية مستدامة.
وذكرت الأمانة أن الحكومة تعتني بكوادرها وشبابها الوطنيين وتعمل على تنمية مهاراتهم باعتبارهم رأس المال البشري والركيزة الأساسية لمستقبل نهضة البلاد تحت راية حضر صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهم.
