الأعلى للتخطيط يطلق تقرير المخاطر الاجتماعية للتغيرات الديمغرافية بالوطن العربي
(كونا) — أعلنت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم الاثنين اطلاق تقرير (استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديمغرافية لسكان الوطن العربي) أعده فريق عمل كويتي من المجلس بالتعاون مع فريق آخر من الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وقال أمين عام المجلس الدكتور خالد مهدي في كلمة خلال حفل اطلاق التقرير إن هذا التقرير يهدف الى تحديد وتصنيف مجموعة متنوعة من المخاطر الاجتماعية التي يعاني منها سكان المنطقة العربية.
وأضاف مهدي أن التقرير يعمل على تشجيع الجهات المعنية على التفكير بشكل استباقي ومستقبلي حيال التحديات الاجتماعية المحتملة والتأثيرات المتوقعة وتحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تقديم تقييم شامل للمخاطر والتهديدات والفرص المحتملة.
وأوضح أن التقرير ثري بمعلوماته ورصده لحالة المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديمغرافية في المنطقة وناقش العديد من القضايا ذات الصلة مثل النمو والتوزيعات السكانية للمنطقة العربية وتأصيل مفهوم المخاطر الاجتماعية والمخاطر والتحديات الجديدة.
وذكر أن التقرير ناقش أيضا ضعف أداء شبكات الأمان الاجتماعي وتفشي ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد وارتفاع معدلات البطالة وظاهرة العشوائيات وتراجع مستويات التعليم والصحة واستجابة الدول العربية للأزمات والتغير المناخي وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته قال المستشار في المعهد العربي للتخطيط الدكتور فيصل المناور في كلمة مماثلة إن هذا التقرير يأتي في ظل تنامي الاهتمامات بقضايا الأمن الاجتماعي خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال توفير الحماية الاجتماعية خاصة الفئات المهمشة والمحرومة في دول العالم بما فيها الدول العربية.
من جانبها أكدت مراقب التنمية الاجتماعية والبيئية وعضو دولة الكويت في المجلس العربي للسكان الدكتورة منى العلبان في كلمة مماثلة أن المجلس يهدف إلى تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء وتطوير استراتيجيات السكان بما يناسب الاحتياجات الوطنية للدول وربط البعد السكاني بمحاور واليات التنمية المستدامة.
وأضافت أن المجلس يعمل على تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء وتقديم المقترحات حول أفضل السبل لمعالجة قضايا التنمية التي تواجه الدول الاعضاء مشيرة إلى أن الكويت تقدمت بالمذكرات الشارحة لمقترح هذا التقرير بالدورة العادية التي عقدت في الرياض 2022 وتم قبول المقترح.
