الأمم المتحدة: الأزمات متعددة الأوجه تلحق خسائر فادحة بالمدنيين في مالي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن النجاح في مكافحة الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل سيعتمد على قدرة المجتمع الدولي على البقاء موحدا والالتزام بنهج شامل ومشترك، واصفا مكافحة الإرهاب بأنها مسؤولية مشتركة.
وتحدث الأمين العام خلال جلسة لمجلس الأمن عن الوضع في مالي، عقدت الخميس.
وأشاد الأمين بالجيش المالي والقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس والقوات الفرنسية لتصعيد عملياتها وتحسين تنسيقها في منطقة ليبتاكو – غورما، بهدف هزيمة الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحيوية.
وقال الأمين العام إنه ما من حل يعتمد على النهج العسكري فقط. “ويجب أن تسير الاستجابات الأمنية جنبا إلى جنب مع استعادة سلطة الدولة والتنمية المستدامة. إن احترام حقوق الإنسان في إدارة العمليات أمر أساسي أيضا”.
مقتل عشرات المدنيين في مالي وبوركينا فاسو
وأشار الأمين العام إلى استمرار الأزمات متعددة الأوجه في مالي ومنطقة الساحل في إلحاق خسائر فادحة بالناس في جميع أنحاء المنطقة، فيما تواصل الجماعات الإرهابية والإجرامية توسيع أنشطتها واستغلال التوترات طويلة الأمد على أسس مجتمعية.
وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لعائلات 100 من المدنيين ممن قتلوا خلال هجمات في منطقة موبتي، في وسط مالي، خلال الأيام القليلة الماضية.
كما تقدم بتعازيه أيضا إلى بوركينا فاسو المجاورة، حيث قتل أكثر من 80 شخصا في الشمال في هجمات منفصلة نسبت إلى مجموعات إرهابية.
كوفيد-19: وفاة اثنين من حفظة السلام
وقال السيد غوتيريش إن كوفيد-19 أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى حالة صعبة للغاية بالفعل، حيث يحاول الإرهابيون والجماعات المسلحة الأخرى استغلال جائحة كوفيد-19.
وقال إن البعثة الأممية هناك لم تسلم من الفيروس، مشيرا إلى تأثر أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة، وبينما تعافى الكثيرون، توفى اثنان من حفظة السلام، معربا عن حزنه على هذه الخسارة في الأرواح.
ووصف الأمين العام الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة المالية للتصدي للجائحة، بالتعاون الوثيق مع البعثة المتكاملة والشركاء الدوليين الآخرين، بالمشجعة، مشيرا إلى اتخاذ البعثة المتكاملة أيضا تدابير مبكرة، تم تعزيزها أكثر لمنع انتشار الفيروس، مع ضمان استمرار تنفيذ الولاية.
تقدم مهم بعد خمس سنوات على اتفاق السلام
وأشار الأمين العام إلى مرور خمس سنوات منذ أن وقعت الأطراف المالية اتفاق سلام في الجزائر. وعلى الرغم من التأخير الكبير في تنفيذه، فقد تم إحراز تقدم مهم خلال العام الماضي، مشيرا إلى عقد حوار وطني شامل داخل مالي وفي الشتات.
وقد أتاح هذا الحوار، بحسب الأمين العام، فرصة للرجال والنساء الماليين للتعبير عن شواغلهم ومناقشة الحلول، وأسفر عن عدد من القرارات ومكّن الأطراف من إعادة التركيز على تنفيذ اتفاق السلام.”
وتطرق أمين عام الأمم المتحدة إلى الانتخابات التشريعية التي أجريت في آذار / مارس ونيسان / أبريل بدعم من البعثة، مبينا أن عدد النساء المنتخبات كان أعلى بثلاث مرات مما كان عليه في الهيئة التشريعية السابقة وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها على الإطلاق.
إلا أن الأمين العام قال إن الإقبال المنخفض للناخبين، كما هو الحال في الانتخابات السابقة، يدعو إلى استمرار الجهود من جميع الجهات السياسية الفاعلة لتعزيز ثقة السكان في المؤسسات الوطنية.
علاوة على ذلك، دعا الأمين العام إلى الإفراج الفوري عن زعيم المعارضة سوميلا سيسي، الذي تم اختطافه خلال الحملة الانتخابية.
ووصف الأمين العام هذه التطورات الإيجابية بأنها واعدة، وحث الأطراف الموقعة على السلام على تعزيز الثقة المتبادلة والعمل معا للحفاظ على الزخم في عملية السلام، التي تمثل الطريق الوحيد نحو بلد مستقر سياسيا وأكثر أمنا، مشيرا إلى أن ممثله الخاص في مالي على استعداد لمضاعفة الجهود للمساعدة في تهيئة الظروف اللازمة للتقدم.
مكافحة الإفلات من العقاب
وقال الأمين العام إنه لا يزال قلقا للغاية بشأن الحالة في وسط مالي، حيث يواصل النشاط الإرهابي تأجيج العنف بين المجتمعات المحلية، مما يلحق خسائر فادحة بالسكان المحليين، واصفا جهود الحكومة ومشاركة رئيس الوزراء الشخصية، ولا سيما مبادرات الحوار المجتمعي، التي أسفرت عن بعض النتائج بالمشجعة.
وأضاف:
“لا تزال الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب ضرورية لوقف العنف. ويتعين على السلطات بذل المزيد لإثبات التزامها في هذا الصدد. تسعى خطة البعثة المتكاملة للتكيف إلى تمكين البعثة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية الموكلة إليها، ولا سيما هدفها الثاني المتعلق بالمنطقة الوسطى في مالي.”
وشدد الأمين العام على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم ضد حفظة السلام إلى العدالة، حيث قُتل 128 من حفظة السلام، ولم يُحاسب أي من مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة.
وأعرب الأمين العام عن الفزع إزاء مزاعم عمليات القتل والإعدام بإجراءات موجزة لما لا يقل عن 38 مدنيا على أيدي القوات المسلحة المالية في قريتين في منطقة موبتي في نهاية الأسبوع الماضي، مرحبا بإعلان الحكومة للتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة، ودعا السلطات إلى بذل قصارى جهدها لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة.
أما فيما يتعلق بالوضع الإنساني، فقال الأمين العام إنه يثير القلق بنفس القدر. “فمن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة إلى خمسة ملايين شخص في الأشهر المقبلة،” داعيا إلى اتخاذ إجراءات دولية سريعة وحازمة لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا والآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن كوفيد-19.”
