الأمم المتحدة تتخذ قرارا «تاريخيا» باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة المناخية
بعد نضال استمر سنوات قادته فانواتو ومبادرة شبابية في المحيط الهادئ، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء بالإجماع قرارا “تاريخيا” يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن “واجبات” الدول في مجال مكافحة احترار المناخ.
وعلت الهتافات المرحبة باعتماد القرار الذي اعتُبر انتصارا يعول عليه دعاة العدالة المناخية لزيادة الضغوط على الدول الملوثة التي لا تبذل الجهود الكافية للتصدي لحال الطوارئ الناجمة عن التغير المناخي.
وتم التصويت على هذا القرار بإجماع أكثر من 130 بلدا، وباعتماده سيتعين على محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها حول “واجبات الدول” في حماية المنظومة المناخية “للأجيال الحالية والمقبلة” بسبب الاحترار المناخي الذي يشكل “تحديا غير مسبوق له تداعيات على الحضارة” برمتها.
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من على منبر الجمعية العامة، “سويا، أنتم تكتبون التاريخ”، معتبرا أنه حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على “اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها”.
