الأمم المتحدة تحذر من “ارتفاع معدلات العنف المنزلي” في ظل إجراءات “الطوارئ والإغلاق” بسبب كورونا

وقد أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة* المعنية بالعنف ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش، أنه “من المرجح جدا أن تزيد معدلات العنف المنزلي المنتشرة ” حسبما توضح لنا “تقارير الشرطة الأولية وخطوط الإبلاغ الساخنة.” 

المقررة الأممية الخاصة طالبت الحكومات بدعم حقوق الإنسان للنساء والأطفال في ظل هذه الأوضاع والقيام “بإجراءات عاجلة لضحايا مثل هذا العنف.”

وقالت السيدة سيمونوفيتش “بالنسبة للعديد من النساء والأطفال، المنزل يمكن أن يكون مكانا للخوف وإساءة المعاملة” وأن مثل هذه الأوضاع “تزداد سوءا إلى حد كبير في حالات العزلة” مثل عمليات الإغلاق الشامل الراهنة، بسبب جائحة كـوفيد-19. وقالت الخبيرة في حقوق الإنسان إن على جميع الدول أن تبذل جهودا كبيرة للتصدي لخطر كوفيد-19، “ولكن يجب ألا تترك النساء والأطفال ضحايا للعنف المنزلي.” 

أخطار متفاقمة في ظروف غير مواتية  

ويتفاقم الخطر في تزايد حالات العنف هذه “في وقت تنعدم أو تقِل فيه الملاجئ وخدمات مساعدة للضحايا.” وحسبما أشارت السيدة سيمونوفيتش فإن صعوبة الوصول إلى الملاجئ التي لا تزال مفتوحة وتوفر دعم مجتمعي وتدخلات شرطية أقل من المعتاد، يزيد من مخاطر ارتفاع الحالات.  وقلة وصول إلى العدالة لأن العديد من المحاكم مغلقة “.

يجب على الحكومات ألا تسمح للظروف الاستثنائية والتدابير التقييدية ضد كوفيد-19 بأن تؤدي إلى انتهاك حق المرأة في حياة خالية من العنف–دوبرافكا سيمونوفيتش

وقالت خبيرة الأمم المتحدة إنه بالنسبة للعديد من النساء، زادت إجراءات الطوارئ اللازمة لمكافحة كـوفيد-19 “أعباء النساء في العمل المنزلي ورعاية الأطفال والأقارب المسنين وأفراد الأسرة المرضى.” 
وأشارت السيدة سيمونوفيتش إلى أن الأمر يسوء لأن القيود على الحركة والقيود المالية والاحساس العام بعدم اليقين كلها “تشجع الجناة وتزودهم بسلطات وسيطرة إضافية.”

وأعربت سيمونوفيتش عن مخاوف خاصة بشأن النساء الأكثر تعرضا لخطر العنف المنزلي، مثل من يتعايشن مع الإعاقة، والمهاجرات دون أوراق وثائقية وضحايا الاتجار بالبشر.

لا لإغلاق إجراءات الحماية

ودعت خبيرة الأمم المتحدة الحكومات إلى “عدم تعليق إجراءات حماية الضحايا” وحثتها على مواصلة مكافحة العنف المنزلي في  زمن انتشار كوفيد-19. 

“ويجب أن تظل تدابير حماية الضحايا متاحة، أو يتم تبنيها أثناء الأزمة” حسب خبيرة حقوق الإنسان التي قالت إن ذلك يشمل ضمان الوصول إلى الحماية عبر أوامر التقييد ضد الجناة، وبالحفاظ على ملاجئ آمنة للضحايا وخطوط لمساعدتهم، كما “يجب على الشرطة زيادة جهودها للعمل السريع.”

وأشارت الخبيرة إلى أن الاتصال هاتفيا لطلب المساعدة قد يكون خطرا  في سياق ظروف الحجز المنزلي الشائعة اليوم، وطالبت بتوفير خدمات المساعدة عبر الدردشات عبر الإنترنت وخدمات الرسائل النصية للضحايا، داعية الدول إلى “التوصل إلى حلول جديدة ومبتكرة” لدعم الضحايا.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش:
“يجب على الحكومات ألا تسمح للظروف الاستثنائية والتدابير التقييدية ضد كوفيد-19 بأن تؤدي إلى انتهاك حق المرأة في حياة خالية من العنف.”