الأمم المتحدة تطالب “العدل الدولية” إبداء الرأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً أمس الجمعة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتاً.

وصوتت اسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضواً آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضواً عن التصويت.

وقال جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان قبل التصويت “لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي شعب محتل في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماماً”.

وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة قائلاً إن “إحالة القضية إلى المحكمة “لن يخدم إلا المتطرفين”.

وأشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.

وقال منصور أمام الجمعية العامة “إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدوليةوالقانون الدولي”.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم …بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.

كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وكانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.