الأمم المتحدة تعتمد طلباً فلسطينياً لاستصدار فتوى قانونية بشأن الاحتلال الصهيوني
أعلنت السلطة الفلسطينية مساء الجمعة، اعتماد الأمم المتحدة طلبها استصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بـ “ماهية الاحتلال الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان، إن قرار الاعتماد صدر عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار.
وأوضح المالكي أن الخطوة تأتي استجابة لـ “قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأياً استشارياً من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس”.
وذكر أن 98 دولة صوتت لصالح القرار، و52 دولة امتنعت، فيما عارضته 17 دولة.
وأشار إلى أن القرار احتوى فقرات “تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية”.
وعبر عن الحاجة إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمل الجاد، واستناداً للقانون الدولي، وممارسة الضغط من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وإنهاء الاحتلال”.
من جهته رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان صحفي، بقرار اللجنة الأممية والذي وصفه بـ “انتصار للحق الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية”.
وطالب فتوح جميع الدول بالتدخل من أجل التصدي للعنصرية الإسرائيلية ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال العنصري لفلسطين والتحقيق بكل الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عبرية عن ضغوط مارستها إسرائيل والإدارة الأمريكية على السلطة الفلسطينية لإلغاء خطوتها بشأن استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
