الأمم المتحدة: قلق من تصاعد العنف في ليبيا ومخاوف على حياة المدنيين
أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة الدولية إزاء استمرار القتال في ليبيا وما يمكن أن يحمله من تأثير على حياة المدنيين.
وردّا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات السريعة على الأرض في ليبيا مع استمرار القتال. وقال: “أعتقد أن مخاوفنا تتمثل في تأثير استمرار العنف على المدنيين، وكذلك ما يحمله (الصراع) من آثار تجبر المزيد من المدنيين على النزوح“.
وشدد دوجاريك على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) جميع الأطراف لخفض التصعيد ووقف التحريض واستخدام خطاب الكراهية. وأضاف: “أعتقد أن من المهم تذكير الأطراف بمسؤولياتها للالتزام بالقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي“.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تواصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، انخراطها مع الأطراف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وأوضح الناطق باسم الأمين العام أن ثمّة مسودة اتفاقية وقف إطلاق للنار طُرحت للأطراف في شباط/فبراير الماضي، “وهذا بالنسبة لنا يشكل الأساس الأكثر صلابة لاستئناف المناقشات بين الطرفين المشاركين في هذا الصراع وإنهاء القتال“.
مجلس الأمن يصوّت على قرار 2292
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الأمن افتراضيا مساء الجمعة بتوقيت نيويورك تمديد القرار 2292 (2016) والذي تنتهي صلاحيته في 10 حزيران/يونيو، ويجيز القرار تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا، بحثا عن أسلحة مهرّبة في حملة تهدف إلى التصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى داخل ليبيا.
ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
ترحيب باستئناف المباحثات
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) قد رحبت في بيان، مطلع حزيران/يونيو، بقرار حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في 23 شباط/فبراير من هذا العام.
وشددت أونسميل على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات بالكامل حتى يتمكنوا من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة في الوقت ذاته الدول الداعمة لطرفي النزاع باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.
