الأندية الكويتية معنية بكراسة “فيفا” لمعالجة النتائج القانونية المترتبة عن “فيروس كورونا”
الأندية الكويتية لن تكون بمعزل عن جملة من التوصيات التي تضمنتها كرّاسة معالجة النتائج القانونية المترتبة عن فيروس «كورونا»، والصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتضمنت الإرشادات الواردة في الكرّاسة، تمديد عقود اللاعبين التي من المقرر أن تنتهي في يونيو، حتى نهاية الموسم، وتحديد موعد الانتقالات المقبلة ليكون بعد نهاية منافسات الموسم الراهن بعدما تسببت جائحة «كورونا» في توقف مسابقات كرة القدم في غالبية دول العالم.
وفيما تمثّل القرار الأبرز لـ«فيفا» في تمديد عقود اللاعبين المحترفين إلى حين انتهاء الموسم والذي يعتمده كل اتحاد محلي بالنظر إلى الوضعية الصحية الخاصة بكل دولة، فإنه تطرّق أيضاً إلى العقود الجديدة التي من المفترض أن تبدأ في التاريخ القديم المحدد لانطلاق الموسم المقبل والتي سيتم تأجيل بداية سريانها إلى التاريخ المعتمد من الاتحاد المحلي لانطلاق الموسم 2020-2021. وفي حال التداخل بين بداية الموسم ونهايته في بعض الدول، فإن الأفضلية تبقى للنادي القديم الذي يملك أحقية استكمال الموسم بكامل عناصره.
وأوضح «فيفا» أنه في حال إنهاء عقد اللاعب وفسخه بسبب فيروس «كورونا»، فإنه يمكن للاعب التسجيل في اتحاد محلي آخر خارج فترات التسجيل، كما ذكر بأن «أي انهاء للعقود بسبب جائحة كورونا سوف يتم النظر فيه من قبل لجان الاتحاد القانونية وفق اعتبارات محددة وتحديد ما اذا كان ذلك الانهاء للعقود جاء بسبب مشروع أم لا».
من جهتها، ستكون الأندية الكويتية تحت تأثير مباشر لهذه القرارات وذلك لاعتبارات تتعلق بقرار الاتحاد المحلي ترحيل ما تبقّى من منافسات الموسم الجاري الى مطلع الموسم الجديد في أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر المقبلين، وقيام أندية بالاعلان عن فسخ عقود عدد من لاعبيها الأجانب.
ووفقاً للقرارات سالفة الذكر، فإن الأندية يمكنها ان تحتفظ بكامل قوائمها لخوض ما تبقى من استحقاقات الموسم الجاري، ما يعني استمرار لاعبيها الأجانب حتى نهاية المنافسات المرحّلة، قبل أن تبدأ فترة تسجيل أخرى للموسم الجديد.
غير أن هناك أندية أعلنت بالفعل عن إنهاء عقود محترفيها بسبب انهاء الموسم مبكراً ورغبةً منها بالاستفادة من فارق مبالغ تسوية هذه العقود، وهنا يتضح أنه بات على الأندية التي قامت بخطوات في هذا الاتجاه مراجعة قراراتها، إمّا لتفادي شكاوى قد يتقدم بها لاعبون في حال لم يتم انهاء عقودهم بصورة مرضية بالنسبة لهم، أو للاستفادة من وجود اللاعبين كافة في منافسات الموسم المرحّل وفي ظل عدم امكانية اضافة اسماء جديدة إلى القائمة.
في المقابل، سيجبر اصرار أندية على المضي قدماً في إنهاء العقود، على خوض «الموسم المرحّل» بقوائم منقوصة وربما من دون لاعبين أجانب.
وبالعودة إلى بيان «فيفا»، فقد أوضح الأخير فيه بأن أي دفعة مستحقة تعاقدياً قبل تاريخ بدء العقد الجديد يجب تأجيلها حتى التاريخ الجديد للموسم الجديد أو فترة التسجيل الأولى، كما طالب الأندية واللاعبين بالعمل معاً على إيجاد صيغة توافقية لتخفيض الأجور خلال فترة التوقف بما يضمن الحد الأدنى من الدخل للاعب وعدم الإضرار بالنادي.
وفي حال عدم الاتفاق، فقد منح الاتحاد الدولي للأندية الحق في اتخاذ قرار بصفة أحادية تخضع في الحالات كافة لرقابة اللجان القضائية للـ«فيفا» مع إمكانية تغيير الاتحادات المحلية لفترات التسجيل بما يتماشى مع وضعية كل منها.
