«الأولمبية الكويتية» تستنكر إلغاء إشهار بعض الهيئات الرياضية

أعربت اللجنة الأولمبية الكويتية عن أمنيتها بأن يتعامل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ومدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، مع الحركة الأولمبية الكويتية بتعاون مبني على المبادئ الرياضية الأولمبية لمصلحة الرياضة والرياضيين الكويتيين، والابتعاد عن التصرفات الشخصانية والتعمد بخلق عدم استقرار رياضي خلال هذه المرحلة، خصوصا قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا قالت فيه: «نستنكر قرار وزير الشباب باعتماد توصية لجنة التحقيق الوزارية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وإصداره قرارا وزاريا بإلغاء إشهار عدد كبير من الهيئات الرياضية المنتمية إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، حيث ادعى انها مخالفة لقانون رقم 87 لسنة 2017».

وأضافت: «تعرب اللجنة الأولمبية الكويتية عن أسفها وحزنها العميق لما آلت إليه الأمور مع صدور هذا القرار من قبل الوزير، الأمر الذي يعد تعسفا واضحا بحق الهيئات الرياضية وإجحافا بحق مجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات يؤدي إلى شل الحركة الأولمبية والرياضية، وحرمان شباب دولة الكويت المنتمين لتلك الأندية من أبسط حقوقهم لمزاولة أنشطتهم الرياضية وتمثيل دولة الكويت».

الغرض من تشكيل لجنة التحقيق السيطرة على الحركة الرياضية الأولمبية بتدخل غير قانوني وغير رياضي

وأكدت في بيانها: «من منطلق الثوابت والمبادئ التي تعمل بها اللجنة الأولمبية الكويتية لرعاية وحماية الحركة الأولمبية والرياضية، وضمان استمرار مزاولة الأنشطة الرياضية من خلال احترام قوانين الدولة وتطبيق الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية، كان لزاما عليها الوقوف ضد هذا التعسف من أن القرار الذي اتخذه الوزير جاء مبهما، وبناء على توصية من لجنة تضم في عضويتها أفرادا عاملين في الهيئة العامة للرياضة، والتي شكلها الوزير، والغرض منها السيطرة على الحركة الرياضية الأولمبية بتدخل غير قانوني وغير رياضي في شؤون الحركة الأولمبية والرياضية الكويتية، كما أن إصدار هذا القرار يعد خرقاً من الوزير والهيئة لكل مبادئ الميثاق الأولمبي والأعراف المنظمة لهذا الشأن، حيث تم إلغاء إشهار عدد كبير من الهيئات الرياضية حتى دون أخذ رأي اللجنة الأولمبية الكويتية، لاسيما أن بعض تلك الهيئات الرياضية هم أعضاء جمعية عمومية للجنة الأولمبية».

إصدار قرار الإلغاء يعد خرقاً من الوزير والهيئة لكل مبادئ الميثاق الأولمبي

واضافت: «وتؤكد اللجنة الأولمبية الكويتية الالتزام بمسؤولياتها، وعدم خرق الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية والقانون، لذلك فإنها سوف تستمر في الاعتراف بأعضاء جمعيتها العمومية من الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة القائمة وبأعضاء مجالس إداراتهم».وشددت الأولمبية الكويتية في ختام بيانها على أن التصرفات والتدخلات المستمرة الحالية الصادرة من قبل الوزير ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بعيدة كل البعد عن العمل الجماعي الرياضي وتطبيق مبدأ التعاون المطلوب بين الحركة الرياضية الأولمبية الكويتية والجهات الحكومية.