الإحصاء: استئناف مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري.. 20 الجاري
أعلنت الادارة المركزية للاحصاء عن استئناف عملية استكمال وتنفيذ مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري لعام 2019-2020 بعد توقف الاعمال نتيجة للحظر العام بالدولة اعتبارا من 20 فبراير الجاري.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل الاحصائي في الادارة المهندسة مينه القبندي في تصريح صحافي، ان المسح الذي يهدف للتعرف على أنماط إنفاق الأسر ودخلها للتمكن من وضع تصور دقيق لمستويات المعيشة في الأسر انطلق في 20 أكتوبر 2019 وتم جمع بيانات من الأسر الا ان ظروف الجائحة اوقفت أعمال المسح الواجب تنفيذه على مدار عام كامل اذ لم يتم تنفيذ سوى أربعة أشهر منه حتى 20 فبراير 2020.
واضافت القبندي انه نظرا لأهمية بيانات هذا المسح قامت الإدارة المركزية للاحصاء بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط وبرنامج مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت والشركة المنفذة بوضع منهجية جديدة تتفق مع الأوضاع الحالية لهذه الجائحة اخذة بعين الاعتبار التباعد الاجتماع والاشتراطات الصحية وفق منهجية جديدة تطبيقا للصحة العامة.
وذكرت ان المسح ينفذ على عينة تمثل المجتمع من أسر كويتية وغير كويتية عددها 4032 أسرة موزعة على 12 شهرا يتم زيارة عدد 336 أسرة لمدة شهر وكان عدد الزيارات السابقة التي نفذت تسع زيارات موزعة على شهر لجمع البيانات من الأسر.
وبينت انه تم تحديث المنهجية الجديدة التي تنتهجها الادارة في المسح من خلال تخفيض عدد الزيارات للأسر من 9 زيارات إلى زيارتين تبدأ من أول شهر عمل لتسليم الوثائق الورقية الخاصة بالمسح التي يتطلب استيفاؤها من قبل الأسرة مباشرة وتنتهي باستلام البيانات في نهاية الشهر.
واوضحت أن أسر العينة تقوم باستيفاء البيانات المتبقية والتي يسهل جمعها عن طريق منصة إلكترونية من الموقع الذي تخطر به الأسرة عند زيارتها مع إعطائها رقما سريا خاصا بكل أسرة على ان يقوم فريق العمل بمتابعة الأسرة عبر الهاتف لمتابعة استمرار استيفاء البيانات والرد على الاستفسارات إن وجدت سواء لاستيفاء الوثائق الورقية او للمنصة الالكترونية.
وذكرت ان العمل سيستمر على مدار 8 أشهر تبدأ من 20 الجاري وحتى 31 أكتوبر 2021 وهو آخر موعد لجميع الأعمال المطلوبة لجمع البيانات سواء ميدانيا أو عبر المنصة الالكترونية مؤكدة سرية البيانات التي يكفلها قانون الإحصاء والتعداد رقم (27) لسنة 1963 بموجب المادة السابعة بأن جميع البيانات الفردية التي تتعلق بالإحصاء أو التعداد بيانات سرية ولا يجور استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
ودعت الأسر التي سيتم جمع بياناتها من خلال المسح الى التعاون مع الباحثين ومساعدتهم في الحصول على بيانات صحيحة ودقيقة وفق قانون الإحصاء والتعداد وتقديم جميع البيانات اللازمة حتى يتم جمع وتوفير البيانات التي تخدم المخططين وواضعي السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
