الإدارة العامة للجمارك: تقنيات متطورة لمنع دخول الممنوعات
أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل ان الإدارة العامة للجمارك استحدثت تقنيات متطورة لمنع تسلل الممنوعات إلى البلاد، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات المشددة في فحص البضائع والسلع المتنوعة، وأسفر ذلك عن ضبط الكثير من المهربين.
وقالت العقيل رداً على سؤال للنائب محمد هايف حول آلية التفتيش الجمركي لشاحنات الصلبوخ وغيرها: «إن الجهود تتواصل لتعزيز الانضباط في الجمارك».
وقال هايف في سؤاله ان الادارة العامة للجمارك عليها مسؤولية حفظ جميع المنافذ من دخول مواد محظورة وفقاً لأحكام القانون، وكان لزاماً عليها مواكبة التكنولوجيا المتقدمة والسعي لتحقيق افضل اداء جمركي من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة بمناخ تنظيمي، حيث ان المنافذ الجمركية هي البوابة التجارية للدولة، ما يضع الادارة في مواجهة تحديات متعددة، لا سيما المنافذ البحرية حيث تعد الموانئ المحطة الرئيسية لدخول السلع المختلفة وخروجها، واي تقصير او خلل في التعامل مع السلع والمواد المهمة التي تتعلق بالخطط التنموية للدولة، خاصة مادة الصلبوخ او السلع الاستراتيجية المهمة للمواطن، مثل مواد البناء يؤدي الى زيادة التكلفة على كاهله، بالاضافة الى التأثير سلبا على خطط الدولة التنموية، طالبا تزويده بالاجراءات المستخدمة للكشف والتفتيش على الشاحنات المحملة بالمواد السائبة والصلبوخ والكونترات والبضائع العامة.
واشارت العقيل الى ان الادارة العامة للجمارك تجري عمليات معاينة البضائع سواء الواردة او الصادرة من والى الكويت، وفقاً للإجراءات المقررة بأحكام الفصل الثاني بعنوان «مُعاينة البضائع» من الباب السادس من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.
واضافت ان الادارة العامة للجمارك منذ عام 2007 تستخدم الاجهزة والمعدات الامنية والفنية الحديثة في التفتيش الجمركي مثل اجهزة كشف الاشعة (الاسكانر) الثابتة والمتحركة، اضافة الى الاجهزة الاخرى المساعدة مثل حقائب التفتيش اليدوية المتكاملة، التي يستخدمها المفتشون الجمركيون في الكشف اليدوي على البضائع، فضلا عن الاستعانة بالاثر الجمركي K9.
واوضحت ان التعليمات الجمركية التي تصدر بشأن رسوم خدمات عقد المزايدة الخاصة بمشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك، سواء عن اصدارات الحاسب الآلي او مُقابل خدمات المناولة، تسري على كل المنافذ الجمركية الخاضعة لعقد المزايدة، سواء في ميناء الشعيبة او غيرها.
وذكرت ان عدد شاحنات الصلبوخ التي تفتشها ادارة جمارك الموانئ الجنوبية بميناء الشعيبة على مدار اليوم الواحد يبلغ 950 شاحنة تقريباً، وبلغ اجمالي عدد السيارات المفتشة منذ 1 / 1 / 2018، 603 آلاف شاحنة ويختلف الوقت المستغرق لتفتيش الشاحنة الواحدة ما بين دقيقتين الى ثلاث دقائق تقريباً، باختلاف انواع البضائع المحملة على كل شاحنة.
واردفت: تقتصر مسؤولية الادارة العامة للجمارك على محطات وزن الشاحنات عبر المنافذ الحدودية (البرية والبحرية والجوية) فقط، حيث تتولى وزارة الداخلية مسؤولية محطات الوزن المتنقلة، في حين تتولى الهيئة العامة للطرق والنقل البري مسؤولية محطات وزن الشاحنات داخل حدود الكويت وعلى الطرق السريعة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء، مشددة على تحصيل رسوم تتراوح بين 5 و25 ديناراً لكل شاحنة.
