الإدارة العامة للطيران المدني تطعن على حكم ضدها بـ 8 ملايين دينار
قدمت الإدارة العامة للطيران المدني، نهاية الأسبوع الماضي، طعنا على حكم قضائي ابتدائي صدر ضدها، خلال مايو الفائت، بتعويض 8 ملايين دينار لمصلحة احدى الشركات؛ لغياب المعلومات الكافية المقدمة من محامي الحكومة بإدارة الفتوى والتشريع أمام القاضي، بسبب عقد يعود إلى عام 2010 لإنشاء مدينة للشحن الجوي.
وذكرت المصادر أن لجنة التحقيق التى شكلها وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، برئاسة «الفتوى والتشريع»، بدأت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي للتحقيق مع ثلاثة مسؤولين في القطاعات المالية والقانونية والإدارية في «الطيران المدني» بصفتهم، للوقوف على أسباب نقص المعلومات المقدمة لمحامي الدولة التي أدت إلى تغريم «الطيران المدني».
وأوضحت أن الخلاف بين الشركة و«الطيران المدني» كان بسبب عدم قيام الطرف الأول بتنفيذ الاشتراطات كما هو متعاقد عليها، لا سيما أن التعاقد يعود الى 10 سنوات ماضية، إلا انها انتهت بتعويض الأول بحكم درجة أولى 8 ملايين دينار الشهر الماضي، مما استدعى قيام الادارة بتشكيل لجنة تحقيق داخلية برئاسة المدير العام للطيران المدني، ورفعت بدورها نتائج التحقيق إلى الوزير الحريص الذي قام بدوره بتشكيل لجنة للوقوف على الملابسات وأسباب الحكم القضائي، لحماية المال العام.
وأشارت المصادر الى ان الوزير أوقف المسؤولين الثلاثة الذين يجري التحقيق معهم عن العمل مدة شهر كامل لحين انتهاء عمل لجنة التحقيق، الذي يمتد حتى 14 يوليو المقبل، لرفع تقريرها الى الوزير، الذي أعطى تعليماته بشكل مباشر لمحاسبة المتسببين في هذه الحادثة في حال إدانة أي من المسؤولين.
