الإدارة القانونية في «البلدية» ترفض تزويد المويزري تسجيلات صوتية لجلسات البلدي

رفضت الإدارة القانونية في بلدية الكويت الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي فهيد المويزري بشأن التسجيل الصوتي لثلاث محاضر اجتماعات للمجلس البلدي.

وذكر مدير إدارة القانونية رجعان الغريب في كتاب موجه لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري «بأن الإدارة ترى رفض الطلب المقدم من السيد عضو المجلس البلدي، وذلك لإنتفاء المصلحة على النحو الوارد بالأسباب، مفيداً، بأن «الثابت من محاضر إجتماعات المجلس البلدي أرقام لدور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المؤرخ في 2022/10/24، (2022/7) لدور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المؤرخ 2022/12/19، (2022/11 )لدور الإنعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المؤرخ 2022/5/16، (2022/18) محل طلب السيد العضو فهيد المويزري للتسجيل الصوتي لها هو حضور المويزري لهذه الإجتماعات الأمر الذي يؤكد حصوله على جميع المعلومات والمستندات التي قدمت بالجلسات ومشاركته في إتخاذ القرارات المعروضه علي المجلس من خلال التصديق علي محاضر الجلسات، ومؤدي ذلك نرى إنتفاء شرط المصلحة بالطلب المقدم من السيد العضو، وهو مايتعين معه رفضه».

أوضح الرجعان بأن لكل شخص حسب المادة بأن يتقدم كتابة أو إلكترونياً إلي الجهة بطلب، كما أن المعلومات المطلوب الإطلاع أو الحصول على الوثائق المرتبطة بالطلب ووجه المصلحة في ذلك، قائلاً «أن المشرع تقديراً منه لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الإطلاع والحصول عليها في شتي المجالات وإرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في كافة المعاملات فقد أصدر القانون رقم (12 لسنة 2020) في شأن حق الإطلاع علي المعلومات، وأن المشرع في اللائحة التنفيذية للقانون المشارإليه. تنظيماً لهذا الحق. تطلب فيه أن يكون مقدم طلب حق الإطلاع أو الحصول علي الوثائق مستوفياً لمجموعة من الشروط ومن بين هذه الشروط أن يبن صاحب الطلب وجه المصلحة في طلبه».

وتابع الرجعان أن من ناحية أخرى فإن لكل جلسة مضبطة يوضح فيها تفصيلاً كل وقائع الجلسة وماعرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات، وما صدر فيها من قرارات وذلك إعمالاً لنص المادة رقم 17 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب عند التصديق علي محضر الجلسة السابقة إجراء مايراه من تصحيح وذلك إعمالاً لنص المادة 16 من ذات اللائحة المشار إليها.