الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 مُستوطنين وكيانين صهيونيين
قرر مجلس الاتحاد الأوروبى، الجمعة فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين مُتطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين فى الضفة الغربية؛ بما فيها القدس المُحتلة.
وقال المجلس – فى بيان صحفى اليوم – إنه “تم إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمى لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما فى ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق فى الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين فى الضفة الغربية”.
وأضاف أن “الكيانات المدرجة هى لاهافا، وهى مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهى مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم فى الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينجر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين فى هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين فى عامى 2015 و2023”.
وأشار إلى أن “العقوبات تطال – أيضا – نيريا بن بازي، الذى تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين فى وادى السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذى شارك فى العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته فى بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة”.
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب المجلس “بوقف فورى للعنف فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة”.
وأدان المجلس الأوروبي، بشدة، عنف المستوطنين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات غير القانونية فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبى اعتمد – فى السابع من ديسمبر عام 2020 – القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمى لعقوبات حقوق الإنسان، والذى ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمى لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره فى معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم.
وفى 4 ديسمبر عام 2023، مدّد المجلس إجراءاته التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمى لحقوق الإنسان حتى 8 ديسمبر 2026.
