الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على 5 بنوك بقيمة 389 مليون دولار
اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس مشروع قرار لفرض غرامة بقيمة 344 مليون يورو (389 مليون دولار) على خمسة بنوك وذلك بعد إجرائها تحقيق (كارتل) المتعلق بالتكتلات الاحتكارية في سوق التداول الفوري للعملات الأجنبية.
وذكرت المفوضية في بيان أن البنوك الخمسة هي بنك (يو.بي.إس) السويسري وبنك (باركليز) البريطاني والبنك الملكي الإسكتلندي (آر بي اس) ومؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة وبنك (كريدي سويس).
وأضافت أن تحقيقاتها كشفت عن أن بعض المتداولين المسؤولين عن التداول الفوري لعملات مجموعة (جي 10) التي تضم الدولار الأسترالي والدولار الكندي واليورو والين الياباني والدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية والجنيه الإسترليني والكرونة السويدية والفرنك السويسري والدولار الامريكي يعملون نيابة عن البنوك التي تم تغريمها ويتبادلون المعلومات الحساسة وخطط التداول وينسقون أحيانا استراتيجيات التداول الخاصة بهم من خلال غرفة دردشة احترافية عبر الإنترنت.
بدورها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر في بيان منفصل “اليوم أنهينا تحقيق (كارتل) السادس في القطاع المالي منذ عام 2013 ونختتم المرحلة الثالثة من تحقيقنا في سوق التداول الفوري للعملات الأجنبية”.
وأضافت أن “قرارنا لتغريم هذه البنوك الخمسة يرسل برسالة واضحة بأن المفوضية الأوروبية لا تزال ملتزمة بضمان قطاع مالي سليم وتنافسي ضروري للاستثمار والنمو”.
وأوضحت فيستاجر أن انشطة التداول الفوري للعملات الأجنبية تعد من أكبر الاسواق المالية في العالم مشيرة إلى أن “السلوك التواطئي للبنوك الخمسة قوض نزاهة القطاع المالي على حساب الاقتصاد الأوروبي والمستهلكين”.
