الاتحاد الأوروبي يكرر تحذيره من “أزمة خطيرة” في فنزويلا بسبب نتائج الانتخابات
كرر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيبى بوريل، دعوة رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، لنشر السجلات الانتخابية، وحذر من أنه إذا لم يتم التحقق منها قد تنشأ أزمة خطيرة في البلاد، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
وقال بوريل: “إذا لم يكن من الممكن التحقق من نتائج انتخابات فنزويلا، فلا يمكن قبولها وفي الوقت الحالي لا يمكن التحقق منها، أو بالأحرى يمكن التحقق منها من خلال المعلومات التي تنشرها المعارضة”.
وأضاف “إذا أصر مادورو على القول بأنه فاز ولا يريد أن يفهم أنه بالنسبة للمجتمع الدولى، بدون التحقق لا يمكن افتراض النتائج، فإن فنزويلا يمكن أن تدخل فى أزمة خطيرة، نحن جميعا نحاول منع حدوث ذلك”.
وكان قضاة محكمة العدل العليا (TSJ) اتجهوا إلى المجلس الانتخابي الوطنى (CNE) للتحقق من تطابق السجلات المادية مع تلك الواردة في قاعدة بيانات مراكز التجميع الوطنية التابعة للمجلس الانتخابي الوطني، لمواصلة عملية التصديق نتائج هذه الانتخابات التى أعلن فوز مادورو فيها، فيما أصبح هذا الفوز موضع تساؤل داخل فنزويلا وخارجها.
وأضاف: “مادورو لجأ إلى المحكمة، وقد لجأ إلى المحاكم للدفاع عنه، وهذا قمة السخرية، ونحن ننتظر أن تصدر المحكمة العليا في فنزويلا حكما، لا أعرف ما الذي ستصدره لأنه واعتبر بوريل أن وظيفتها ليست إحصاء النتائج الانتخابية.
أفادت وكالة الأنباء الفنزويلية التي تديرها الدولة، نقلاً عن تقرير صادر عن محكمة العدل العليا، أن رأي الخبراء في محضر الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو في فنزويلا مكتمل بنسبة 60%.
وتم تحديث هذه العملية بعد يومين من إعلان محكمة العدل العليا أنها بدأت في مراجعة المحاضر، استجابةً لنداء روج له الرئيس نيكولاس مادورو للمؤسسة للتصديق على الانتخابات.
وأعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، على الرغم من أن المعارضة ترفض النتائج وتزعم أن الفائز الحقيقى هو السفير السابق إدموندو جونزاليس أوروتيا.
وفى مواجهة التساؤلات حول فوزه، ذهب مادورو إلى محكمة العدل العليا، لكن زعماء المعارضة يشككون في الأساس القانوني لطلبه.
وأحدهم هو إنريكي ماركيز، المرشح الرئاسي عن حزب سنترادوس والنائب السابق لرئيس المجلس الانتخابي الوطني، الذي طلب هذا الأسبوع من محكمة العدل العليا إلغاء الاستئناف الذي قدمه مادورو، وحتى الآن، لم تحكم محكمة العدل العليا في طلب ماركيز.
