الاحتجاجات تستمر في لبنان.. والسقف يرتفع بمطالبات رحيل النظام رغم تراجع الحكومة عن الضرائب واستقالة وزراء حزب “القوات اللبنانية”
شهد اليوم الثالث من الاحتجاجات الشعبية في لبنان، تطورات لافتة، السبت، فبينما أكدت الحكومة، السبت، تراجعها عن مشروع فرض ضرائب ورسوم جديدة، تمسك المحتجون بمطلب إسقاط النظام، وظهر جدل بين متظاهرين بشأن الذهاب إلى “حكم عسكري”.
واندلعت في العاصمة بيروت ومدن أخرى، الخميس الماضي، احتجاجات شعبية، رفضًا لإعلان الحكومة عن تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة التي تعاني اقتصاديًا.
وأعلنت الحكومة، الجمعة، تراجعها عن مشروع فرض الضرائب والرسوم الجديدة، لكن المحتجين رفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.
وكتب وزير المال اللبناني، علي خليل، على حسابه بـ”تويتر” السبت، إنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع رئيس الحكومة، سعد الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020 من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد.
وأضاف أنه جرى الاتفاق أيضًا على إقرار خطوات إصلاحية جدية (لم يحددها)، مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره، بما لا يطال الناس بأي شكل، ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.
وطلب الحريري، الجمعة، من المحتجين “مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي”.
وارتفعت، السبت، وتيرة الاحتجاجات في مدن عديدة، منها العاصمة بيروت وطرابلس وصيدا وجل الديب وصور والنبطية ومناطق في البقاع.
ورفع المحتجون في ساحة “رياض الصلح” قرب مقر رئاسة الحكومة ببيروت الأعلام اللبنانية، وشعارات تطالب باستقالة السلطة كاملة، على وقع أغانٍ شعبية وألعاب نارية وإضاءة شموع.
و في ساعة متأخرة من ليلة السبت أعلن سمير جعجع رئيس حزب القوات المسلحة استقالة وزراء الحزب الـ4 من الحكومة بعدما تبين ان الحكومة غير قادرة على تقديم الحلول المطلوبة منها.
