الاحتلال يطرد عائلة فلسطينية من بيتها في القدس وتسلمه لمستوطنين

أطردت الشرطة الإسرائيلية أمس الثلاثاء عائلة فلسطينية من منزلها في القدس الشرقية المحتلّة، وسلمته لمستوطنون يهود.

ومنذ 1978، تخوض عائلة صب لبن معركة قانونية أمام المحاكم الإسرائيلية ضد قرار طردها من منزلها في الحيّ الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس الشرقية.

ولكن صباح أمس، أخرجت الشرطة بالقوة الأسرة من منزلها تنفيذاً لأمر أصدرته المحكمة.

وقالت نورا صب لبن 68 عاماً لوكالة : “ليس لهم الحقّ في طردي من منزلي”، مضيفةً “إنّهم لصوص ويسرقون منّا كلّ شيء، سرقوا الدُور والأراضي والشباب”.

وتصادم نشطاء إسرائيليون وفلسطينيون مع الشرطة في أعقاب عملية الإخلاء.

وشوهد أحد الناشطين يحمل لافتة كتب عليها “طردت عائلة اليوم”، بينما كانت تطارده أنظار مستوطنين يهود.

وفي مايو (آيار)، تلقّت عائلة صب لبن إشعاراً بإخلاء منزلها وأُمرت بمغادرته بحلول 11 يونيو (حزيران).

وقال مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سنغاي في بيان بالعربية إنّ “قوات الشرطة الإسرائيلية أجلت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء عائلة غيث- صب لبن”.

وأضاف أنّ الشرطة أوقفت 12 ناشطاً إسرائيلياً احتجّوا على الإجلاء.

ولفت سنغاي إلى أن “الجهود والممارسات الممنهجة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة قد ترقى إلى مستوى التهجير القسري”.

وأكّد أنّ “التهجير القسري انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب”.

وبدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه” للقرار، وحض “الحكومة الإسرائيلية على احترام القانون الدولي والسماح لهذه العائلات بالعيش حيث كانت تعيش منذ عقود”.
والمستوطنون اليهود الذين صدر أمر الإجلاء لصالحهم هم أعضاء في منظمة “أتارا ليوشنا” الاستيطانية.
وفي دعواهم قال المستوطنون إنّهم كانوا يعيشون في المبنى قبل تقسيم المدينة المقدسة إلى شطرين إسرائيلي وأردني عند قيام الدولة العبرية في 1948.

واستندوا في دعواهم إلى قانون إسرائيلي من السبعينيات يسمح لليهود باستعادة ممتلكات يهود قبل 1948، حتى لو لم تكن لهم صلة قرابة بهم.

وحسب منظمة “إير أميم” المناهضة للاستيطان، فإن حوالى 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة بالقدس والأحياء المجاورة لها مهدّدة حاليا بالطرد بسبب “القوانين التمييزية وتواطؤ الدولة مع منظمات المستوطنين”.

وتقول المنظمة المناهضة للاستيطان إن الطرد يندرج في إطار “استراتيجية لتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على البلدة القديمة، وهو الجزء الأكثر حساسية من الناحية الدينية والسياسية في القدس وقضية جوهرية في الصراع”.

واحتلّت إسرائيل البلدة القديمة في القدس في حرب 1967، قبل أن تعلن ضمّها في خطوة تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.