الاحصاءات الاقتصادية تعكس متانة العلاقات الكويتية السعودية
ترتبط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بعلاقات خاصة ومميزة لاسيما في الجوانب الاقتصادية ويعول على زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة يوم غد الاثنين لدفع هذه العلاقات إلى مجالات أوسع تنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين البلدين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعكس الأرقام والاحصاءات الاقتصادية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية متانة وتجذر العلاقات الثنائية الممتدة وظهر ذلك جليا خلال العام الماضي خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) إذ ارتفعت قيمة الصادارت الكويتية إلى المملكة بنحو 3ر11 في المئة وذلك في ظل إغلاقات معظم الاقتصادات العالمية.
واحتلت المملكة المرتبة الأولى كشريك تجاري للصادرات الكويتية خلال الربع الأخير من العام الماضي إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 3ر11 في المئة بالغة 59 مليون دينار كويتي (نحو 7ر194 مليون دولار امريكي) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق من إجمالي صادرات كويتية غير نفطية قدرها 8ر358 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار أمريكي) حسب بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية.
وبلغت قيمة إجمالي الصادارت الكويتية إلى السعودية في العام الماضي نحو 205 ملايين دينار كويتي (نحو 5ر676 مليون دولار) مقارنة ب 197 مليون دينار (نحو 650 مليون دولار) خلال 2019 في حين بلغ اجمالي الواردات السعودية إلى الكويت العام الماضي 5ر504 مليون دينار (نحو 6ر1 مليار دولار) مقارنة 6ر629 مليون دينار كويتي في عام 2019.
ولايقتصر التعاون بين الدولتين الشقيقتين على الجهات الحكومية بل يطال كذلك القطاع الخاص ممثلا بمجتمع الأعمال في البلدين الذي يشهد ازدهارا منقطع النظير سواء من خلال العلاقات الثنائية بين القطاعين في البلدين أو عبر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو التعاون الخليجي الجماعي.
وتم تأطير التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين عبر مذكرة تفاهم تم توقيعها مطلع عام 2005 بين مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية وغرفة تجارة وصناعة الكويت هدفت إلى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال بين البلدين وتوثيق أطر التعاون بينهما بشكل يكفل نمو التعاون القائم.
في المجال النفطي شهدت العلاقة بعدا جديدا عندما أطلق وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل في 25 ديسمبر 2019 شارة العد التنازلي للبدء باستئناف عمليات الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة حيث وصف التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين بأنه توافق وليس اتفاقا لما يربط البلدين من روابط مشتركة تتعدى الثروات الطبيعية إلى الثروات البشرية.
وجاء الإطلاق نتيجة التوجيهات السديدة من قيادتي البلدين الحريصتين على إنهاء ملف المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة بالتوافق للخروج برؤية مستقبلية مستقرة ومستدامة عبر الوصول إلى نصوص سميت بنقاط الأسس التي تم التفاوض عليها.
كما لعب التنسيق السعودي الكويتي دورا كبيرا في استقرار أسواق وأسعار النفط العالمية من خلال العمل المشترك فيما سمي (أوبك +) حيث ساهمت الدولتان بالحفاظ على إمدادات مستقرة من الطاقة بما يحمي حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء في أقسى الظروف التي أحاطت بالاقتصاد العالمي في ظل جائحة (كوفيد 19) فضلا عن توفر معروض كبير من الطاقة في الأسواق العالمية.
وتعمل حكومة دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والكويت لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق توثقت علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات سعيا لتحقيق ما فيه خير لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي وأحرزت نموا إيجابيا وتنوعا اقتصاديا في البلدين خلال المدة الماضية لاسيما ان كل من البلدين تمتلكان رؤيتان طويلتي الأجل متمثلة في رؤية كويت جديدة 2035 ورؤية 2030 في المملكة العربية السعودية التي من شأنهما الانعكاس على رفاه وازدهار المنطقة بمجملها.
ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة من أهمها الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة في نفس العام أعقبها في 15 نوفمبر من عام 1983 إنجاز اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار إضافة إلى المشروعات السعودية الكويتية المشتركة الكبيرة.
