الامم المتحدة: إيجاد حلول جريئة وإبداعية أمر أساسي لبناء اقتصاد مستدام ما بعد الجائحة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء من أنه ما لم يتحرك العالم الآن، فإن جائحة كوفيد-19 والركود العالمي المصاحب لها سيؤديان إلى “كساد النمو الاقتصادي وتعطله” على مدى سنوات طويلة.
خلال الحلقة الأولى من سلسلة مناقشات على شكل مائدة مستديرة حول الاستجابة والتعافي بشكل أفضل من الأزمة الصحية العالمية، ترسم هذه الحلقة، التي شاركت بها نساء اقتصاديات، رسم صورة قاتمة للمعاناة الحادة، وتتوقع أن يزداد الفقر المدقع والجوع بشكل كبير.
وقد وصلت العديد من أنظمة الرعاية الصحية بالفعل إلى نقطة الانهيار. كما أن التعليم يفوت جيلا كاملا من الأطفال.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، “إن الجائحة لا تهدد بتعليق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وحسب، بل تهدد أيضا بعكس التقدم الذي تم إحرازه بالفعل”.
إعادة البناء بشكل أفضل
على خلفية دعوته لحزمة إنقاذ شاملة من قبل الحكومات، تعادل عشرة في المائة على الأقل من الاقتصاد العالمي، ذكر السيد غوتيريش أنه التقى برئيسي وزراء جامايكا وكندا، اللذين يقودان مجموعة أصدقاء تمويل التنمية المستدامة، لتحديد سبل تمويل الانتعاش وإعادة البناء بشكل أفضل.
وقد هبّ نحو 50 رئيس دولة وحكومة إلى الأمام لقيادة جهد مشترك – مع وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات المالية ودائني القطاع الخاص وغيرهم – لمعالجة التحديات الرئيسية، التي تتراوح من السيولة العالمية وقابلية التأثر بالديون، إلى تآكل التدفقات المالية غير المشروعة.
وأشار غوتيريش إلى أن البلدان النامية تواجه طلبات متزايدة بشكل كبير على الإنفاق العام “في نفس الوقت” الذي تتراجع فيه عائدات الضرائب والصادرات والاستثمارات الداخلية والتحويلات.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه “بينما نقوم بصياغة استجابة عالمية شاملة، فإن العمل على التمويل يجب أن يكون محوريا. إذا افتقرت البلدان إلى الموارد المالية لمكافحة الجائحة والاستثمار في الانتعاش، فإننا سنواجه كارثة صحية وتعافيا عالميا بطيئا على نحو مؤلم”.
تصحيح مسار الاستثمارات
نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد التي تحدثت عقب السيد غوتيريش، في الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة، توجهت بكلمتها إلى الخبراء الاقتصاديين قائلة “نحتاج إلى رؤيتكم لفهم التدفقات التجارية وتشكيل سلاسل القيمة لمستقبل أكثر استدامة وعدالة”.
ودعتهم إلى تقديم الحجج القوية لإقناع الدائنين من القطاع الخاص ووكالات التصنيف لينظروا في واجباتهم الائتمانية من منظور أوسع، بما يشمل آثارها المجتمعية.
كما حثت أيضا على تغيير مسار التمويل الخارجي، قائلة “نحن بحاجة إلى شراكة مع الأسواق المالية لتغيير التوازن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
“لا يمكن أن تقتصر الاستثمارات فقط على الربح بأي ثمن”، شددت نائبة الأمين العام، داعية إلى أن تصحح الاستثمارات مسارها لتقف “على الجانب الصحيح من التاريخ”.
الأزمة، ورقة ضغط من أجل إصلاحات ماسة
وقد أتاحت المائدة المستديرة الأولى، التي استضافتها الصحافية الشهيرة زينب بداوي، فرصة للخبراء لإبداء آرائهم بشأن تمويل التنمية ومجالات الاقتصاد الحيوية الثلاث، ألا وهي الديون والتجارة الدولية والتمويل الخارجي.
وقال وزير المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي، الذي شارك في استضافة الحدث، “إن أول شيء يتعين علينا القيام به بالنسبة للعديد من البلدان هو الاستفادة من هذه الأزمة للضغط والسعي من أجل مزيد من الإصلاحات. سواء كان ذلك على صعيد التعليم أو الصحة أو شبكة الأمان الاجتماعي أو جودة الإنفاق”.
إخضاع الديمقراطية والأسواق التجارية للمساءلة
وأكدت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنه “لإعادة تنشيط الاقتصاد، نحتاج إلى إبطال تعويذة عدم المساواة والتدهور البيئي الذي يعتّم الأفق”.
وقالت إن “الاقتصاد العالمي الجديد يجب أن يقوم على استهلاك وإنتاج مستدامين، على بنية تحتية مستدامة تتيح وصول الجميع إلى فرص المستقبل”.
ولكن بحسب أمينة محمد، هذا ليس كافيا، إذ “لا يمكن أن يتوقف التحول عند هذا الحد. نحن بحاجة إلى تحويل مؤسساتنا الخاصة والعامة على حد سواء لضمان أن تكون الديمقراطية والأسواق خاضعة للمساءلة أمام الناس – هم “أصحاب المصلحة الرئيسيون”.”
وأضافت: “لقد خذلتنا العولمة والأسواق الليبرالية على عدة جبهات، ولكن ليس لدينا نموذج بديل. نحن بحاجة إلى صياغة نموذج يقوم على وضع الناس والكوكب في المقام الأول. ونحن بحاجة للقيام بذلك من أجل مصلحة الأجيال القادمة. ”
