الباب المفتوح.. سياسة حكومية موسعة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة وتحسين الخدمات

بدأت سياسة الباب المفتوح التي اعتمدها مجلس الوزراء تنفيذا للتوجيهات السامية في التوسع بهدف تحقيق أكبر قدر من المرونة والشفافية وخلق بيئة أرحب من الثقة المتبادلة بين مسؤولي الدولة والمواطنين وصولا لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتعتبر الخدمة الجديدة التي أطلقها مجلس الوزراء بنظام (تواصل) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) لطلب مقابلة مع مسؤولي الدولة امتدادا لتلك السياسة التي أكد عليها المجلس في اجتماعه المنعقد في 19 مايو الماضي وشدد خلاله على ضرورة فتح الأبواب أمام المراجعين في الوزارات والجهات الحكومية كافة.

وتهدف الخدمة التي تشمل 43 جهة حكومية إلى توفير فرصة لحل المشاكل والشكاوى بسرعة وكفاءة وتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة علاوة على تحسين جودة الخدمات الحكومية وفتح نافذة إلكترونية لترتيب مواعيد إجراء مقابلات مع المسؤولين إضافة إلى ما سبقها من خطوات على أرض الواقع في مختلف الوزارات والجهات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

وفي هذا الإطار قال رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن سياسة الباب المفتوح تأتي تجسيدا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورؤية ومتابعة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف العجمي أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى بناء الثقة مع الجمهور عبر توفير بيئة شفافة وودية للتعامل مع القضايا وتسهيل وتسريع حل المشكلات التي تهم المواطنين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين.

وحول الجهات التي تشملها هذه السياسة أوضح أنها تندرج في جميع الوزارات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين مشيرا إلى أن هناك وزارات وجهات حكومية ذات طبيعة خاصة لا تشملها هذه السياسة.

وعن انعكاسات هذه السياسة على أداء العمل الحكومي أكد أنها تعد أداة فعالة لتسهيل الإجراءات والرد على الاستفسارات وحل والمشكلات وتلقي المقترحات ما يساعد على الحد من البيروقراطية ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال توفير قنوات تواصل مباشرة وسريعة تساعد المسؤولين على فهم المشكلات بشكل أوضح واتخاذ القرارات المناسبة بسرعة أكبر ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الانعكاس الأبرز لهذه السياسة يكمن في الارتقاء بالخدمات الحكومية وإشاعة الرضا بين المواطنين عبر شعورهم بأن أصواتهم مسموعة وأن مشكلاتهم تؤخذ بجدية وأنهم يحظون برعاية واهتمام الحكومة التي تشجعهم على المشاركة المجتمعية.

وحول آلية عمل هذه السياسة أفاد العجمي بأن المقابلات تكون مع الوزراء أو من ينوب عنهم من وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين ومن في درجتهم فقط.

وعما إذا كان هناك شروط معينة لحجز مواعيد المقابلات مع المسؤولين والمدة الزمنية المستغرقة لتحديد توقيت المقابلة ومدتها بين أن مثل هذه الإجراءات تعتبر أمورا تنظيمية تحددها الوزارة أو الجهة الحكومية كل وفق طبيعة أعمالهم وليس هناك ما يحددها على جميع الجهات الحكومية.

وكانت سياسة الباب المفتوح قد انطلقت في جميع القطاعات والإدارات الحكومية حيث خصص الوزراء أوقاتا محددة خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين كما عمموا على قياديي الجهات التابعة لهم بتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن وتذليل العقبات أمام المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وبدأت الوزارات تفعيل خدمة طلب مقابلة مع مسؤولي الدولة حيث أعلنت عبر مواقعها وحساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي فتح الباب لحجز مواعيد إجراء مقابلة الوزراء في خطوة ترمي إلى إتاحة فرصة تفاعل أكبر مع قضايا وهموم المواطن عن قرب.

وشدد عدد من الوزراء خلال لقاءاتهم مع مسؤولي الجهات الحكومية على أهمية الحرص على استمرار التواصل مع المراجعين دوريا لخدمة المواطنين بشكل أفضل وإيصال رسالة صادقة للمواطن بأن صوته مسموع وأنه شريك في نجاح العمل وتحسين الخدمات.

وأكد الوزراء أن استمرار هذه السياسة يحقق مصلحة الوطن والمواطن ويوفر فرصا أفضل للتحسين المستمر لجودة أداء العمل داخل الوزارات والجهات الحكومية.

وأسفرت حصيلة المقابلات التي جمعت الوزراء بالمواطنين عبر سياسة الباب المفتوح عن توجيهات عدة بتذليل الصعوبات أمام المراجعين في جميع القطاعات والإدارات وتلمس احتياجات المواطنين والتفاعل بإيجابية مع شكاواهم والعمل على حلها وفقا للقوانين واللوائح والنظم.