البراءة لموظفة في «الداخلية» من اختلاس أموال عامة

قضت محكمة الجنايات ببراءة موظفة بوزارة الداخلية من اتهامها باختلاس أموال عامة. وكانت النيابة العامة أسندت للمدعى عليها تهمة اختلاس مبالغ مالية والمملوكة لجهة عملها والمسلمة إليها على سبيل الأمانة.

وحضر المحامي جراح هادي العنزي أمام المحكمة مطالبا ببراءة موكلته من الاتهام المسند إليها، وذلك لبطلان تحريات المباحث، حيث انها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة، ودفع ببطلان شهادة شهود الإثبات، حيث انها قد جاءت إما لإزاحة عبء اتهام عن قائلها أو إلصاق اتهام بالمتهمة دون دليل، وانتفاء أركان جريمة الاختلاس في حق المتهمة.

وأكد المحامي جراح العنزي ان الفعل المادي في الاختلاس هو أخذ هذا المال وإخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني، فالمال في حيازة الجاني بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له وان جريمة الاختلاس لا تتم إلا إذا ثبت التصرف بالأموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية ولا بد من توافر النية الجرمية فهو العنصر المعنوي لأن الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص، العام هو إخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته، أما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي أخذ دون رضا مالكه وهو ما لا يتوافر في حق المتهمة.