“البلدية” أقرت زيادة مساحة مشروع «خيطان الجنوبي»
قالت مصادر مطلعة أن «البلدية» وافقت على تعديل حدود مشروع خيطان الجنوبي قطعة 1و2 (3 و4 سابقاً)، وزيادة مساحة المشروع من 1.509.197.59 متر مربع تقريباً لتصبح 1579.982.845 متر مربع تقريباً، وزيادة عدد القسائم والوحدات السكنية المقترحة حسب المخطط المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واشترطت البلدية الالتزام بالمساحات والاستعمالات التجارية التي تمت دراستها والموافقة عليها سابقاً ضمن قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 1 مايو 2017، وتقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي، والتنسيق مع كل وزارات الخدمات والمرافق قبل البدء بالتنفيذ، وبالمواقع المحافظ عليها بالمنطقة (الشؤون – الأوقاف – التربية) قبل البدء بالتنفيذ.
وأكد مصدر مطلع أن الأجهزة المعنية وافقت مبدئياً على طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل تنظيم الموقع رقم 20 الكائن بمنطقة ميناء عبدالله على أن تصبح مساحات القسائم المقترحة 67627.77 مترا مربعا تقريباً، وفق المخطط المقدم والمعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية: –
موافقة وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التثبيت.
– موافقة الهيئة العامة للبيئة.
– الالتزام بمساحة الموقع وحدوده البالغة 233600 متر مربع ومخاطبة وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعد صدور قرار المجلس البلدي.
وأوضح المصدر بأن الرأي الفني وافق بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية التصريح بترخيص سكن عمال مؤقت بمساحة 8635 مترا مربعا بمنطقة جنوب المطلاع لتنفيذ عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق والبنية التحتية لعدد 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني من N5 إلى N12 بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني.
وشددت البلدية على التقيد بأحكام القرار الوزاري بشأن الاقتراحات التنظيمية والصحية والفنية الخاصة بسكن العمال، والالتزام بشروط الهيئة العامة للبيئة، والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها، والتعهد بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى تطلب البلدية ذلك من دون المطالبة بأي تعويضات.
وألزمت البلدية الجهة المستفيدة بأن يستغل الموقع كسكن عمال لخدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري، وابرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة – وزارة المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج التراخيص اللازمة لدى الجهات المعنية.
