البلدية: تفعيل رخص البناء إلكترونياً مطلع مارس

دشنت بلدية الكويت عرضاً مرئياً عن تحسين مركز الكويت في مؤشر تراخيص البناء وللاطلاع على آلية إصدار رخصة البناء صباح أمس.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم إن بلدية الكويت لعبت الدور الرئيسي على صعيد المؤسسات الحكومية في تحسين ترتيب مركز الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام الحالي 2020، وذلك بموجب تقرير البنك الدولي من خلال تحسّن مركز الكويت في مؤشر استخراج تراخيص البناء، موضحاً أن التقدير للكفاءات الشابة في جهاز البلدية التنفيذي على رأسهم المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي على الإنجاز الذي يتناغم مع برنامج عمل الحكومة.

بدوره، كشف مدير البلدية خلال العرض أن البلدية حاليا من أفضل 3 جهات عالمية تطورا لا ترتيبا، مبينا أن ترتيب الكويت في المؤشر عام 2019 كان 131 على مستوى العالم، لتصبح في عام 2020 في المركز 68، وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في المركز التاسع بعدما كانت 14، متابعا أن إجراءات ومدة استخراج رخص البناء كانت في عام 2019 في المركز 23، لتقفز الى 19 خلال 103 أيام، بعدما كانت خلال 231 يوما، لافتا الى أن البلدية بانتظار حلول 2021 لترى تقييم الأداء وكيف تغيّر تدريجيا في تطوير بيئة الأعمال في الدولة.

وأشار المنفوحي إلى أن البلدية في تطوّر مستجد، خاصة أنها قامت بالتشغيل التجريبي لرخص البناء قبل يومين، وستدشنها في مارس المقبل رسميا.

وذكر أن البلدية هدفها تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات فيما تقوم به من مساهمات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، مضيفا «العمل قبل 3 سنوات كانت الآلية صعبة، لكن همة الشباب وكفاءتهم جعلتهم يتجاوزون الصعاب، خاصة أن الكثير كان مستغربا أن تصدر رخصة البناء خلال يومين من البلدية، لاسيما أن أحد أول الأشخاص الذي سلّمناه رخصة البناء قال هذه كاميرا خفية».

وأكد أن الكويت هي أول دولة في الشرق الأوسط تقدم خدمات متطورة إلكترونيا بتعاون الجهات الحكومية ودورها الفعال في منح وترخيص رخص البناء، مشيرا إلى أن 45 في المئة من رخص البناء حاليا تصدر خلال ساعتين، وهذا يؤكد أن البلدية وصلت إلى مراحل متقدمة في رخص البناء.

وفيما يخص القسائم الصناعية، أشار المنفوحي إلى أن ترخيصها يتم عن طريق هيئة الصناعة، بدون مراجعة البلدية حسب النظام المشترك بينها وبين البلدية، أما القسائم الحرفية فسيتم ترخيصها عن طريق البلدية في منطقة الشويخ والري لوجود إجراء يمنع الذي لم يدفع أو المسحوب منه من إتمام المعاملة.

أما فيما يخص رخصة السلامة، فأوضح المنفوحي أنها ستصدر بطريقة ديجيتال في الإصدارات الجديدة لرخصة البناء، مؤكدا أن العملية أصبحت مرتبطة إلكترونيا، وتم الاستغناء عن النظام الورقي، مؤكدا أن البلدية لديها 13 محطة خاصة تم ربطها مع القمر الصناعي من أجل عرض تسليم الحدود للقسائم السكنية، كاشفاً عن تعديل مرسوم السلامة، بحيث يسمح للبلدية بتفويض الموافقة لمساحة 10 آلاف متر مربع، وسيرفع للمجلس البلدي لأخذ الرأي ومن ثم الى مجلس الوزراء.

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، إن إصدار رخص البناء أصبح قفزة نوعية في الخدمات العامة والمتعلقة بالقطاع الصناعي والمستمثر في الكويت، واصفا ما يجري بأنه باب ذهبي للصناعيين سيساهم في تطور القطاع الصناعي عبر تسهيل كبير لإصدار رخصة بناء القسيمة الصناعية في المرحلة المقبلة من خلال بوابة مشتركة بين بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، تحتوي كل القواعد والقوانين التي يحتاج إليها المستثمر أو المكتب الهندسي أو شركة المقاولات المسؤولة عن متابعة أعمال القسيمة.

بدوره، قال عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين إن رخصة البناء الإلكترونية أقيمت بكوادر وطنية، ولاقت استحسان أصحاب الميدان من مهندسين ومقاولين، مبينا أن البلدية هي المرفق الأهم في الكويت قبل أي مؤسسات دستورية وسياسية، وينبغي أن تكون سباقة في سرعة إنجاز المعاملات، لكونها مرتبطة بكل ما يخص المواطن والمقيم.