إقتصاد وأعمال

‏«البنك الأهلي الكويتي» يُحذِّر من مخاطر تكييش القروض.. عملية غير قانونية

يستمر البنك الأهلي الكويتي بنشر الوعي المصرفي والمالي من خلال مشاركته في حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، ضمن دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة في الكويت، وحرصه على تحقيق الشمول المالي في أوساط جميع فئات المجتمع.

 

ويحذر البنك ضمن الحملة من مخاطر تكييش القروض التي يلجأ لها بعض العملاء من خلال اللجوء إلى وسطاء غير مرخصين من خارج القطاع المصرفي يقدمون مبالغ نقدية بفائدة عالية من أجل تمكين العملاء من سداد القروض المترتبة عليهم للحصول على قرض جديد.

 

ويركز البنك في هذا الصدد على التعريف بشروط ومتطلبات الحصول على القروض ويقوم موظفوه بتقديم النصائح الضرورية حول القرض المناسب لحالة العميل المالية بعد الاطلاع على وضعه الائتماني، لضمان عدم إثقال كاهله بالتزامات مالية تفوق قدرته.

 

وأشار البنك إلى أن عملية تكييش القروض تعتبر من العمليات المشبوهة بحيث تضع العملاء تحت طائلة ديون جديدة تفوق قدرتهم على السداد، وتتعارض مع الضوابط المنظمة لعمليات المنح والائتمان من قبل بنك الكويت المركزي، مبينا أنه يقوم بنشر فيديوهات توعوية عبر منصاته على صفحات التواصل الاجتماعي وجميع الوسائل المتاحة لديه حول مخاطر هذه العملية والتي تؤثر على التعامل مع العملاء في حال اكتشاف قيامهم بها، لافتا إلى أن عمليات تكييش القروض قد تؤدي للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والنصب.

 

ويحرص البنك على تلبية احتياجات عملائه المصرفية والمالية الراغبين بالحصول على القروض الاستهلاكية والإسكانية، ويقوم بمنحهم يومي عمل من أجل الاطلاع على شروط عقد القرض قبل التوقيع على المستندات رسميا، مع إيضاح أثر الالتزامات في حال تغير الأوضاع المالية الخاصة بهم بسبب تغيير مكان العمل، مما يحقق المصلحة المشتركة له وللعملاء على حد سواء.

 

ويأتي ذلك في وقت يعمل البنك الأهلي الكويتي على تنظيم العديد من الفعاليات لجميع الفئات العمرية، ويتواجد في العديد من المرافق الحيوية داخل الكويت من أجل التواصل مع الرواد وتعريفهم على الحقوق والواجبات عند التعامل مع البنوك، والترويج للخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتنوعة التي يقدمها والتي تناسب جميع فئات العملاء داخل السوق المحلي، ويضع جميع إمكاناته لحقيق أهداف حملة «لنكن على دراية» الأولى والأكبر من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي.

زر الذهاب إلى الأعلى