«البنك التجاري الكويتي» يحذّر عملاءه من الاحتيال المالي
في إطار حرص البنك التجاري الكويتي ومساهماته في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء، تستمر مشاركات البنك في دعم حملة «لنكن على دراية»، وهي الحملة التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.
وعن الالتزام بالدور التوعوي والمجتمعي، قالت المستشار القانوني لرئيس مجلس الإدارة ومدير عام القطاع القانوني (بالوكالة) في البنك سارة منصور: «نسعى دائما في البنك التجاري إلى زيادة الوعي الثقافي والمجتمعي لدى جمهور المتعاملين بمفهوم الاحتيال المالي وكيفية تجنب الوقوع تحت طائلته والمساعدة في الحد من انتشاره. والاحتيال المالي ممارسة غير سوية تنطوي على التضليل والتزوير للحقائق والوقائع بهدف الإيقاع بالضحية والحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة باستعمال وسائل تدليس تمكنهم من خداع وسرقة الآخرين».
وأوضحت أن أساليب الاحتيال المالي تتعدد والطرق المؤدية إليه باتت تتجدد مع مرور الوقت، حيث تتخذ أشكالا كثيرة، وصورا مختلفة، تحت هدف واحد يتمثل في الاحتيال على الأفراد لسرقة بياناتهم المصرفية، وحساباتهم البنكية، إضافة إلى استهداف نهب أموالهم، ومدخراتهم، وقد يصل الأمر إلى توريطهم في عمليات غسيل الأموال.
وأضافت أنه بات من الضروري على كل فرد حماية نفسه وذويه من عمليات الاحتيال من خلال التعرف والاطلاع المستمر على أساليب الاحتيال المالي، والانتباه إلى التحذيرات التي تنشرها الجهات الحكومية المعنية، وعدم تقديم البيانات الشخصية والمالية لأي جهة كانت سواء عبر رابط إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية من جهة تدعي أنها من جهة حكومية أو تجارية، وعلى العميل التأكد من هوية أي جهة تطلب البيانات الشخصية والمالية بطريقة غير رسمية عبر الرسائل النصية، أو الروابط البريدية، أو وسائل التواصل الاجتماعي لأن هذا في الغالب يكون عملية احتيال. وفي حال الاشتباه بالتعرض لعملية احتيال، يجب إبلاغ الجهة المالية التي يتم التعامل معها والجهات الأمنية المختصة على الفور.
