البنك الدولي: نمو الاقتصادات الخليجية بنسبة 6.9 بالمئة في 2022
توقع البنك الدولي اليوم الأحد نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9ر6 بالمئة مع بلوغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 5ر5 بالمئة خلال العام الجاري في أسرع معدل منذ عام 2016.
وأشار البنك في تقرير تحت عنوان (حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) إلى أن النمو سيكون “غير متساو في جميع أنحاء المنطقة” في ضوء استمرار مكافحة عدد من الدول للتغلب على تداعيات جائحة (كورونا المستجد- كوفيد 19).
كما أشار التقرير إلى ان بعض الدول تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميا فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وخلص التقرير إلى أن “الدول المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة بينما تواجه الدول المستوردة للنفط ظروفا معاكسة حيث تعاني ضغوطا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لا سيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة نظرا لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع”.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إن جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “سيتعين عليها إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سببا في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية”.
وشدد بلحاج على أن “الحوكمة الرشيدة هي ما تحتاجه دول المنطقة في الآونة الحالية لكي تتمكن من تجاوز العاصفة والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة أضافت إلى أعباء الجائحة”.
وتوقع التقرير أن “تسير دول مجلس التعاون الخليجي على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 9ر6 بالمئة في عام 2022 مدعوما بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات”.
ومن المتوقع أن تشهد الدول النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند مستويات أدنى مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعا في معدلات النمو بنسبة 1ر4 بالمئة.
وفيما يتعلق بالدول النامية المستوردة للنفط توقع التقرير أن تحقق نموا بنسبة 5ر4 في عام 2022 مشيرا إلى أن تباطؤ النمو في أوروبا يشكل “خطرا كبيرا” على نموها “حيث تعتمد هذه المجموعة من الدول بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو لا سيما الدول المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافيا إلى أوروبا”.
