البنوك تحملت 400 مليون دينار تكلفة تأجيل فوائد القروض 6 أشهر بسبب «كورونا»
أكد رئيس اتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد أن البنوك الكويتية أثبتت قدرتها على التعامل مع كل السلبيات التي خلفتها أزمة كورونا خاصة ما يتعلق باستمرارها بتقديم مستويات عالية من الخدمة للعملاء على الرغم من كافة التحديات التي واجهتها.
وأوضح الماجد خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي الذي نظمته مؤسسة غلوبل فاينانس أن استثمار البنوك المحلية في الخدمات المصرفية الرقمية على مدار السنوات الاخيرة قد أتى ثماره خلال الازمة التي اعتمد فيها المواطنون والمقيمون على الخدمات الرقمية سواء عبر الانترنت او الهواتف الذكية مما أدى إلى ارتفاع معدلات استخدامها بصورة كبيرة.
وأضاف ان البنوك تعتبر شريكا استراتيجيا للحكومة في مواجهة هذه الازمة الطاحنة سواء خلال الفترة الماضية أو الايام المقبلة حتى تزول بإذن الله، منوها الى تحمل القطاع المصرفي لحوالي 400 مليون دينار تكلفة تأجيل فوائد القروض لمدة 6 أشهر بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الكويتي الى جانب المساهمات الاخرى لمساندة كافة القطاعات.
وأضاف: «أيضا ساهمت البنوك بتقديم العديد من صور الدعم للشركات والمشروعات الصغيرة ودورها في مساندة الجهود الحكومية من خلال تمويل الصندوق الذي اعلن عن تأسيسه بنك الكويت المركزي بقيمة 10 ملايين دينار تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد».
الاندماجات المصرفية
ومن ناحية أخرى، وردا على سؤال حول الاندماجات بين القطاعات المصرفية في الكويت والخليج، قال الماجد ان الحديث حاليا عن مثل هذه النوعيات من الشراكات استمر لسنوات عدة وبالفعل شهدت المنطقة العديد من الاندماجات الناجحة فيما عرف بالموجة الاولى.
وقال: «حسب الدراسات الحالية فإن الموجة التالية يمكن أن تنطلق بعد التعافي من أزمة كورونا التي طالت القطاع المصرفي في المنطقة والكويت واستفادتها من دروس الموجة الاولى»، مؤكدا ان كافة الاحتمالات مفتوحة لذلك.
وأكد الماجد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية الكويت الجديدة نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفي قيادة عملية بناء الدولة الحديثة التي نطمح إليها لاسيما مع قيام الحكومية باتخاذ العديد من الخطوات الجادة على مدار الأعوام الماضية نحو تنشيط ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وتقديم إصلاحات اقتصادية ومالية من خلال المشروعات الكبرى.
وتطرق الماجد الى دور اتحاد مصارف الكويت، مؤكدا ان الاتحاد يعمل بشكل فعال على خدمة مصالح البنوك والنظر في التشريعات الجديدة التي تختص بالنشاط المصرفي ويرفع تعليقاته وتوصياته إلى الجهات الرقابية والهيئات الأخرى المختصة.
«بوبيان» خلال الأزمة
من ناحية أخرى تطرق الماجد إلى ما قام به بنك بوبيان خلال العام وفي أوج أزمة كورونا، مؤكدا أن استراتيجية البنك في التعامل مع الازمة استطاعت على الرغم من كل ما واجهته الكويت من زيادة حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة لأكثر من 10% بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد لتتجاوز نسبة 14%.
وأوضح الماجد ان العام 2020 شهد مجموعة من التطورات ابرزها الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة، وبالتالي أصبح لدى بنك بوبيان ذراع مصرفية أجنبية كمنصة لتعزيز قاعدة العملاء من خلال التركيز على خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية.
وأشار الماجد إلى أنه «استنادا إلى استراتيجيتنا وإلى هيكلية طبيعة العمل الخاصة ببنك بوبيان، دفعتنا القدرة على الإبداع والابتكار والمرونة إلى تطوير منتجات جديدة وتحسين مستوى الخدمات وبرامج العمل لخلق أفضل التجارب المصرفية المتطورة والموثوقة للعملاء».
وأشار أنه بناء على توجهاتنا خلال السنوات الماضية لريادة الخدمات المصرفية الرقمية، تمكنا أثناء الازمة من المحافظة على سير عمل المنتجات المصرفية ورضا العملاء، فضلا عن التفوق على توقعات السوق في هذا المجال.
