البيئة البرلمانية: الجهات الحكومية لا تطبق الاشتراطات البيئية

ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في اجتماعها، اليوم، تكليف المجلس لها مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة (موضوع تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات).

كما ناقشت اللجنة الشكوى المحالة للجنة رقم (167) المتعلقة بوزارة المالية والهيئة العامة للبيئة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن التلوث متكرر ومتراكم لأسباب كثيرة وعديدة ، كما أن الاشتراطات البيئية لا يتم الأخذ بها من قبل الأجهزة الحكومية.

وأوضح أن وزارة الداخلية في عام 2009 منحت 20 شركة من القطاع الخاص الحق في فحص السيارات بأماكنها بقيمة 10 دنانير لكل سيارة من دون ان تأخذ الدولة دينارا واحدا.

وتساءل المطر عن الأسس التي تم على أثرها اعتماد هذه العشرين شركة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتم فيه إلغاء مزايدات منها مزايدة تختص بتقليل انبعاثات الملوثات البيئية.

وقال إن الإدارة العامة للمرور هي من أوقفت هذا القرار منذ عام 2018 ، مطالبا وزير الداخلية بإيقاف المحسوبية والتنفيع في منح تصاريح فحص السيارات.

وأضاف المطر إن اللجنة ناقشت شكوى مقدمة من مواطنين يمتلكون 70 شاليها لا يستطيعون الاستفادة منها بسبب عدم رؤيتهم البحر لوجود ردم أمام شاليهاتهم.

وذكر المطر أن أحد أبناء الأسرة يعتدي على أملاك الدولة وأخذ مجموعة من الشاليهات وقام بعمل ردم و(دفان) فيها منذ الثمانينات من القرن الماضي وعندما تسلمت أملاك الدولة أراضي البلدية تم عمل عقود وحق الانتفاع لشاليهات، مشيرا إلى أن هناك 70مواطنا اشتروا شاليهات إلا أنهم منذ عشرين عاما حتى الآن لا يرون البحر بسبب (الدفان) الذي قام به أحد أبناء الأسرة.

وقال المطر إن اللجنة ألزمت الهيئة العامة للبيئة بضرورة حل هذه المشكلة، مضيفاً أن المكان الذي به الدفان أصبح مكانا للتلوث البيئي والبكتيري والفيزيائي لأن هذه الشاليهات تسبب أمراضا لأصحابها وفقا لتقارير بيئية اطلعت عليها اللجنة.

وأوضح أن “هذا ما حصل مع المواطنين وننتظر نصرتهم، ويجب أن نفزع لمن طرق باب الأمة”.