«البيئة»: لا يُمكن التضحية بـ80 ألف شجرة في «جنوب القيروان»
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة دعت بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى النظر في الأرض البديلة المجاورة للأراضي الزراعية في جنوب القيروان لتكون بديلا سكنيا للمواطنين، لافتا إلى جهود الهيئة في دعم القضية الإسكانية وتوفير القسائم السكنية للمواطنين دون أية عراقيل.
وأضاف الأحمد أن الهيئة دعت بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى النظر في الأرض البديلة المجاورة للأراضي الزراعية في جنوب القيروان لتكون بديلا سكنيا للمواطنين.
وقال الأحمد في تصريح صحافي على هامش توقيع اتفاقية أمس مع حاضنة المشاريع البيئية «إيكو» أن مشروع ضخم مثل «جنوب القيروان» وتنفيذه في أراضي قامت الهيئة العامة للزراعة بالحفاظ عليها طيلة السنوات الماضية، وتحتوي على 80 ألف شجرة يعتبر إبادة لها، لاسيما وأن هناك أرض ملاصقة لها حسب الهيكل التنظيمي، مخصصة لتكون حديقة عامة وهي مازالت صحراوية.
وأضاف مدير عام الهيئة العامة للبيئة «طالبنا المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت النظر في المخطط الهيكلي الخاص بالأرض الملاصقة للمنطقة المشجرة في القيروان والمخطط أن تكون حديقة عامة وتوزيعها على المواطنين»، لافتا إلى أنه لا يمكن التضحية بالجهود التي قامت بها «الزراعة» وكمية الأشجار الكبيرة في جنوب القيروان.
وأكد دعم الهيئة لإيجاد مناطق سكنية مناسبة ومواقع لا تتعرض للتيارات الهوائية، لافتا إلى أن وجود المسطحات الخضراء سيساهم في الحماية من التغيرات المناخية لاسيما الغبار.
وحول مصانع تدوير الإطارات، قال الشيخ عبد الله الأحمد إن تلك المصانع تعمل بشكل سليم في إعادة تدوير ما تم نقله من أراضي جنوب سعدالعبدالله، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي الذي يعمل من أجله هو الكيفية المناسبة التي يتم من خلالها إعادة التدوير للإطارات، لاسيما وأن ردمها يعتبر من المؤثرات السلبية على البيئة.
وأعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة أن العمل مستمر مع الهيئة العامة للصناعة للقيام بإيجاد تراخيص لمصانع إعادة تدوير جميع أنواع المخلفات في أراضي الدولة.
مذكرة تفاهم
وحول توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للبيئة وحاضنة “إيكو” لمشاريع البيئة والطاقة المتجددة، أكد الأحمد أنها تعنى بدعم المشاريع التي تخص البيئة والطاقة المتجددة، والتي لها مردود بيئي وترقى بالبيئة الكويتية.
وأوضح أن هذه المذكرة ستساهم في زيادة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيتم التعاون معها بشكل أساسي ودعمها لما فيه مصلحة لبيئة الكويت.
وذكر أن بيئة الكويت تتكامل مع هذه المشاريع وتحتاج إلى المزيد من التعاون بين الجهات المعنية والخاصة، لافتا إلى أنه تم مسبقا توقيع اتفاقية تعاون مع حاضنة الأعمال للمشاريع الصناعية.
وأوضح الشيخ عبد الله الأحمد أن مذكرة التفاهم مع حاضنة «إيكو» خاصة بالمشاريع البيئية وتستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأشار إلى أن المشاريع التي سيتم التعاون فيها وتحتاجها البلاد هي المشاريع الخاصة بتطوير البيئات الساحلية وإعادة تدوير المخلفات وزيادة القطاع الأخضر في البلاد وزيادة المستعمرات المرجانية والمحافظة على السواحل وزيادة الوعي المجتمعي وغيرها.
وشدد على أنه مع وجود حاضنة الأعمال سيزيد من دعم المبادرين، مؤكدا أن الهيئة العامة للبيئة ستدعم المشاريع التي ترقى بالشأن البيئي في البلاد.
