«البيئة» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يطلقان التقييم الوطني للاستهلاك والإنتاج المستدامين

أطلقت الهيئة العامة للبيئة التقييم الوطني للاستهلاك والإنتاج المستدامين والذي أعد تحت اشرافها وبدعم من مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا وذلك ضمن إطار جهود الكويت لدعم تنفيذ أجندة خطة التنمية المستدامة 2030.

وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية بالهيئة سميرة الكندري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الكويت تعتبر أول دولة خليجية قامت بإعداد خطة عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (مكتب غرب اسيا).

وأضافت ان الهيئة اعتمدت رسميا أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2017 وعلى ضوئها تم اعداد خطة التنمية للدولة ورؤية الكويت 2025 والتي ارتكزت على عدد من الركائز الاساسية ومنها اقتصاد متنوع مستدام وإدارة حكومية فاعلة وبيئة معيشة مستدامة وبنية تحتية متطورة ورعاية صحية عالية الجودة.

وأوضحت ان الهيئة عقدت جلسات عدة مع المعنيين من السلطات الحكومية والخبراء الوطنيين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى اعتماد لجنة توجيهية وطنية بقيادة الهيئة العامة ولذلك لتقييم الوضع الحالي للاستهلاك والإنتاج المستدامين في الكويت.

وذكرت الكندري ان تقرير التقييم من شأنه الاسهام في تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في الكويت استنادا إلى عناصر الموجودة في الاستراتيجيات الوطنية ومدى أهميتها وأثرها على التنمية الاقتصادية ورفاهية الإنسان.

ولفتت الى ان هيئة البيئة تمكنت في نهاية التقييم من تحديد الأولويات القطاعية وهي كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات الصلبة والتركيز على القطاع الصناعي والتي سيتم التركيز عليها خلال اعداد الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين.

وأفادت ان ذلك يهدف الى تمهيد الطريق أمام السلطات المحلية وصانعي القرار والمعنيين لتحقيق تكامل أفضل والعمل على تنفيذ الهدف ال12 من أهداف التنمية المستدامة وتعميم أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وبينت الكندري ان تقرير تقييم سياسيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين في الكويت يعتبر خارطة الطريق لإعداد خطة العمل الوطنية مشيرة الى ان ذلك يتطلب إشراك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان المصداقية والتنفيذ الناجح لخطة العمل.

وأعربت عن الشكر للجهات المشاركة في عملية التقييم المتمثلة بوزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية وجمعية المهندسين الكويتية وشركات القطاع النفطي.

من جانبه قال المدير والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا سامي ديماسي في تصريح مماثل إن الشراكة مع دولة الكويت مهمة جدا وتعتبر مثالا للتعاون المستمر بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يسعى الى إحداث تغيير تحولي نحو التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.

وأضاف ديماسي ان هذه الشراكة تهدف إلى وضع نهج شمولي وطني واضح للتحول لأنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة مراعية للأولويات والمحددات الوطنية مما يضع دولة الكويت من ضمن الدول الرائدة في الإقليم التي تتبع هذا النهج.

وأكد أهمية دور التقييم ومساهمته في تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين من أجل إعادة البناء بشكل أفضل ووضع إطار سياسات تسهم في الاستفادة من الفرص وإعادة تصور إمكانات جديدة من أجل أنماط حياة أكثر مسؤولية واستدامة واستثمارات خضراء.

وأضاف ان التقييم يسهم ايضا بإيجاد حلول مناسبة وناجحة مثل إعادة التدوير والإسكان الذكي والمشتريات العامة الخضراء والنقل العام المستدام والسياحة المستدامة والتي ستسترشد بمبادئ ومعايير الاستهلاك والإنتاج المستدامين تماشيا مع خطة ورؤية (كويت جديدة 2035).