«التأمينات» تنتهي من إعادة بناء قطاع الاستثمار
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم أنها بعد انتهاء الإدارة الجديدة من عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار والتي شملت إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة، بدأت باستكمال تطوير قطاعات المؤسسة الأخرى من خلال الخدمات الرقمية والرقابة الداخلية والخارجية وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية.
وكانت المؤسسة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أدائها الاستثماري للربع الأول من السنة المالية، محققة أرباحا بلغت 7.34 مليار دولار أمريكي للفترة من 1 أبريل الى 30 يونيو 2020، كما أعلنت أيضا عن النجاح المستمر لاستراتيجية تخفيض معدل الأموال الغير مستثمرة من 37.2% من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 مارس 2017 إلى 11.5% من إجمالي أصول المؤسسة كما في 30 يونيو 2020.
وبهذه المناسبة، صرح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل عبدالعزيز العثمان: “اليوم وبعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، تحكم العمليات الاستثمارية إجراءات وسياسات وحوكمة ورقابة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأن القرار الاستثماري لم يعد محتكر بشخص المدير العام أو لجنة داخلية كما كان معمول به سابقاً، بل تم حوكمة القرار الاستثماري بإصدار لوائح جديدة للاستثمار من قبل لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة من أعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة والتي لها السلطة العليا في القرار الاستثماري. ويعد تطوير لوائح الاستثمار الخطوة الاولى والاهم في خطوات ترتيب آليات القرار الاستثماري. هذا التطور في جوهر نشاط المؤسسة الاستثماري هو نتيجة جهد وعمل وتفان وإخلاص وتظافر جهود فريق عمل كبير من المؤسسة تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد ولجنة الاستثمار الجديدة ووزراء مالية متعاقبين منذ عام 2017”.
ومن الجدير بالذكر، أن الإدارة الجديدة لقطاع الاستثمار التي تسلمت مهامها في مطلع عام 2017 بقيادة مشعل عبدالعزيز العثمان (المدير العام للمؤسسة منذ 15 يناير 2019) عملت في الفترة السابقة على توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللا محدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة. حيث تم اكتشاف استثمارات تحوم حولها شبهات قانونية وأخرى ضعيفة الأداء وترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل الكويت وخارجها كما تم التخارج إثناء فترة إعادة البناء من أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول. هذه الاستثمارات التي تم التخارج منها شابتها مخاطر قانونية وضعف في الأداء والتخارج تم بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في الكويت وخارجها.
كما أضاف العثمان: “بدأنا العمل منذ 2017 بالتركيز على إعادة بناء قطاع الاستثمار، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل والتنفيذ لسياسات استثمار وحوكمة مدعمة بإجراءات صارمة أثبتت فعاليتها أثناء تقلبات السوق في 2020، وأن الأولوية للمرحلة القادمة هي إتمام عملية إعادة بناء محفظة أصول المؤسسة وهي في المراحل الأخيرة، بالإضافة إلى الاستمرار بتطوير عمليات المؤسسة الأخرى ومنها الخدمية والرقمية والرقابة الداخلية بالإضافة إلى أهداف مرحلية قادمة تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز وتدريب كوادر المؤسسة”.
أهم الإجراءات التي شملتها عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار:
1. تم التخارج إثناء فترة إعادة البناء من أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول. هذه الاستثمارات احتوت على مخاطر قانونية وضعف في الأداء وتم التخارج منها بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في الكويت وخارجها لحماية حقوقها.
2. إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام في عام 2017، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام في الهيكل التنظيمي. وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.
3. صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.
4. صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.
5. صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.
6. إعادة هيكلة قطاع الاستثمار
7. إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق على العمليات الاستثمارية بهدف تعزيز البيئة الرقابية ورفع كفاءة العمليات.
8. إستبدال حافظ أصول استثمارات المؤسسة بأحد أكبر حافظي أصول بالعالم
9. ضمان استقلالية وحيادية إدارتي التدقيق الداخلي والمخاطر في المؤسسة وذلك نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به الإدارتين في الرقابة على أعمال المؤسسة
10. التعاقد مع شركة استشارات عالمية لمراجعة وتحديد المخاطر التي تواجه العمليات الاستثمارية، وتدريب موظفي إدارة المخاطر على طرق قياس تلك المخاطر، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذه المخاطر
11. التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية و داخلية لدراسة العقود الاستثمارية الجديدة للحد من المخاطر القانونية الناتجة من تلك الاتفاقات، وكذلك إعادة التفاوض مع مدراء الصناديق القائمة لتعديل الاتفاقيات فيما يخدم مصلحة المؤسسة.
12. تخفيض أو إلغاء رسوم إدارة عدد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية القائمة.
13. تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الإستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.
