التجارة: لن نسمح بفرض أي رسوم إجبارية على المُستهلكين

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إنها لن تسمح بفرض أي خدمات إجبارية على المستهلك أو استغلاله وإنها ستطبق القانون بحق أي مخالف للائحة الفنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن (التجارة) عقب إعلان إحدى الشركات المشغلة لسلسلة من محطات الوقود فرض رسوم خدمات على المستهلك بالمخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وشددت (التجارة) على أنها لن تتوانى عن استخدام صلاحياتها لردع أي ممارسات من شأنها الإضرار بمصلحة المستهلك فضلا عن عدم سماحها بفرض تكاليف مقابل خدمات إجبارية.