التحالف الوطني الوطني: لا شفافية في جرائم غسل الأموال وندعو الحكومة لكشف الشبهات وأسماء القياديين المتسترين على مرتكبيها
قال التحالف الوطني الديمقراطي، إنه تابع ما يثار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تعاملات مالية لأشخاص من الأسرة الحاكمة، ومعاملات أخرى تحمل شبهة جرائم غسل الأموال، وما تبعها من إجراءات حكومية بهذا الصدد بعدما أثيرت على الساحة المحلية، مؤكداً أنه لا شفافية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.
وأضاف «التحالف الوطني»، في بيان أمس، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بهذا الشأن شابها الغموض وانعدام مبدأ الشفافية، وهو نهج ورثته السلطة الحالية من الحكومات السابقة، بإخفاء المعلومات الجوهرية المرتبطة بقضايا عامة، لاسيما إن كانت متعلقة بشخصيات نافذة أو من الأسرة الحاكمة.
وأكد أن أبرز التساؤلات بهذا الشأن تلك التي تتعلق بالتخاذل في التعامل مع البلاغات التي تلقتها الجهات المختصة بجرائم غسل الأموال، وغياب الجدية في التحقيق بها طوال السنوات الماضية، إضافة إلى التستر على الأطراف المعنية، سواء بالمؤسسات الحكومية أو الأخرى، إلى أن أثيرت بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، متسائلاً هل ستقوم الحكومة الحالية بمحاسبتهم أم ستستمر في حمايتهم؟
وتابع: ورغم أن التحالف يؤكد إيمانه بحقوق المتهم والنص الدستوري الذي يكفل براءته حتى تتم إدانته بكل درجات التقاضي، فإن ذلك لا يعني إخفاء الحقائق، وعلى رأسها كيفية دخول الأموال المشتبه فيها إلى المؤسسات المالية بالدولة، ومدى تورط الجهات الرقابية والقياديين فيها بالتستر على مثل تلك المعاملات المالية المشبوهة، أو تقصيرهم في تطبيق القوانين المتعلقة بمثل هذه الإجراءات.
ودعا التحالف الحكومة إلى تطبيق التشريعات المعنية بهذه الجرائم تطبيقاً جدياً بما يحقق التوازن بين حرية تداول النقد من الدولة وإليها، وفي الوقت ذاته المحافظة على المنظومة المالية من المعاملات المشبوهة، بما يضمن حقوق وواجبات الجميع من متعاملين ومؤسسات مالية.
